قانون إسرائيلي لوسم بضائع الدول المقاطعة لمنتجات المستوطنات

أعلن موقع صحيفة "معاريف"، اليوم الخميس، أن عضو الكنيست مكي زوهر، من حزب الليكود، قدم اقتراح قانون يدعو إلى وسم بضائع الدول التي تقاطع إسرائيل، ووضع علامة عليها.

وقال عضو الكنيست زوهر، إنه "إذا كان الاتحاد الأوروبي يوصي الدول الأعضاء بوضع علامات على منتجات المستوطنات، فعلينا كدولة، أن نتخذ نفس الخطوة ونضع علامات واضحة على المنتجات المستوردة من الدول المقاطعة لإسرائيل، حتى يتمكن المستهلك الإسرائيلي من اتخاذ قراره بنفسه، ما إذا كان يرغب بشراء منتجات دول تقاطع إسرائيل أو يقاطعها".

وبحسب الاقتراح، فإن الهدف من القانون الجديد هو إلزام المستوردين والمسوقين في إسرائيل بوضع علامة بارزة على البضائع، توضح للمستهلك الإسرائيلي أن هذه المنتوجات تأتي من دول تدعم مقاطعة إسرائيل.

ويقترح القانون فرض غرامة مالية قدرها نحو 3500 دولار على كل مستورد أو مسوق لبضائع من الدول المقاطعة لإسرائيل، لا يضع العلامة على بضائع هذه الدول.

ويأتي هذا الاقتراح رداً على اقتراب موعد سريان قرار وزراء دول الاتحاد الأوروبي، بوضع علامات فارقة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي هضبة الجولان السوري المحتل.

كما يحاول الاقتراح التهديد بحرب مقاطعة من إسرائيل ضد الدول التي تدعو إلى مقاطعة مجمل الإنتاج الإسرائيلي، وردّاً على نشاط حركة المقاطعة العالمية BDS المناهضة للاحتلال.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يواجه BDS بوزارة مستقلة