قانون "الحشد" يقسم البرلمان العراقي ويهدد "التسوية التاريخية"

يشهد البرلمان العراقي انقساماً كبيراً قبل ساعات من الجلسة المقرر عقدها، اليوم السبت، للتصويت على قانون مليشيا "الحشد الشعبي". وفيما يطالب "التحالف الوطني" الحاكم بإقراره، يعتبره "تحالف القوى العراقية"، انحرافاً عن التسوية المقرر عقدها في المستقبل.

وكشف مصدر برلماني، اليوم، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، عن رفض كتلتي "تحالف القوى العراقية"، و"التحالف الكردستاني"، التصويت على القانون المطروح بصيغته الحالية، موضحاً أن المعترضين طالبوا بإجراء تعديلات جذرية على فقرات أساسية في القانون قبل التصويت.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تطالب بمنح "الحشد العشائري"، الذي يمثل المحافظات الشمالية والغربية، 40 في المائة من تشكيلات ومخصصات "الحشد"، فضلاً عن المطالبة بمناصب قيادية، كنائب رئيس هيئة "الحشد"، ورئيس الأركان. ولفت إلى أن الكتل المعترضة لوحت بعدم التصويت أو الانسحاب من جلسة البرلمان، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها.

إلى ذلك، رفض ائتلاف "متحدون" المنضوي ضمن تحالف القوى العراقية، في بيان أمس الجمعة، قانون "الحشد الشعبي"، داعياً أعضاءه إلى مقاطعة جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم.

ولفت الائتلاف إلى أن القانون المقترح سيضر بالعملية السياسية، باعتباره لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية، موضحاً أنه يحمل مساوئ على استقرار البلاد، لأنه سيضعف وزارتي الدفاع والداخلية، ويجعل "الحشد الشعبي"، جهازاً أقوى من الجيش العراقي.

وأضاف أنه "بناء أية مؤسسة عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون له تبعات منها تشتت الإدارة السليمة، وإضعاف دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعاً"، مبيناً أن "الانتهاء من تحرير الأراضي العراقية، والقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، سيجعل أمر استمرار الحشد، وأعداده الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ".

ودعا الائتلاف إلى استيعاب جزء من مقاتلي "الحشد الشعبي" في القوات المسلحة بتوازن مدروس، مشيراً إلى أن "الإصرار على تشريع القانون في هذا الوقت فيه انحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية، لتحقيق الاستقرار والنهوض في البلاد".

وفي السياق، أكّد القيادي في "تحالف القوى العراقية"، حيدر الملا، أمس، خلال مقابلة متلفزة، إبلاغ "التحالف الوطني"، بضرورة تأجيل التصويت على قانون "الحشد"، مبيناً أن تياره لن يضفي الشرعية على هذا القانون.

وأضاف الملا "في حال صوت التحالف الوطني على قانون الحشد الشعبي، فلا يفكر بالتسوية معنا مرة اخرى".

في المقابل، دعا عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني" قاسم الأعرجي، في بيان، إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على قانون "الحشد الشعبي"، معتبراً أنه "لا يوجد مبرر لتأخير إقراره".

ومن المقرر، أن يدرج مشروع قانون "الحشد الشعبي" على جدول أعمال البرلمان، خلال جلسة اليوم، من أجل عرضه على التصويت، وبحسب القانون المقترح، تتحول المليشيات العراقية إلى مؤسسة عسكرية مرتبطة برئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، وتتمتع بجميع امتيازات القوات الأمنية بأثر رجعي منذ تأسيسها في 13 يونيو/حزيران 2014.