قاضٍ مصري: الانتخابات الرئاسية المقبلة مهدّدة بالبطلان

القاهرة - طارق حافظ

توقع القاضي المصري المستشار زكريا شلش - الرئيس في محكمة استئناف القاهرة - أن تشوب الانتخابات الرئاسية المقبلة البطلان؛ لمخالفتها التعديلات الدستورية المستفتى عليها منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار شلش إلى أن المادة 142 من الدستور، نصت على أن يستلزم للحصول على موافقة أي شخص للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يزكي المترشح للرئاسة 20 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، أو يحصل على 25 ألف توكيل في 15 محافظة على الأقل بالبلاد.

وأضاف "شلش" في تصريحات خاصة لـ"الجديد"، أنه وفقاً لهذا النص الدستوري، فإنه في الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يكون هناك برلمان ليتم تزكية 20 عضواً فيه لأحد الأشخاص للترشح للرئاسة، وسيقتصر الأمر على جمع التوكيلات فقط، ومن هنا فإن الدولة ستقع في مأزق دستوري من خلال الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية، بالمخالفة الدستورية.

وأوضح أنه يجب أخذ رأي المحكمة الدستورية العليا لتقول رأيها مسبقاً، قبل المضي قدماً في إجراءات الانتخابات الرئاسية، وفقاً للقوانين المنظمة لها.

واختتم قائلاً: إنه ينبغي على رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الوزراء أو وزير العدل، التقدم بطلب "تفسير لنص دستوري بشأن المادة 142"، إلى المحكمة الدستورية العليا، لتصدر قراراً تفصيلياً بتفسير هذه المادة، مع أخذ رأي المحكمة في دستورية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، حتى لا يتم الوقوع في مأزق دستوري، وذلك وفقاً للمادة 192 من الدستور، والتي أعطت الحق للمحكمة الدستورية في تفسير النصوص الدستورية والتشريعية.