قادة العراق ينهون اجتماعاً ساخناً.. ولا اتفاق على "الطوارئ"

كشف قياديّ في "التحالف الوطني العراقي"، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاجتماع الطارئ الذي عقده قادة الكتل السياسية في بغداد في منزل إبراهيم الجعفري، بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي، واستمر حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وقال القيادي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "السفيرين الأميركي والبريطاني بذلا جهوداً كبيرة من أجل إقناع الأطراف العراقية على عقد الاجتماع في منزل طرف ثالث غير حكوميّ، وهو إبراهيم الجعفري، بعد رفض كل من رئيس البرلمان الاجتماع مع المالكي في مقرّ الحكومة. والأمر نفسه بالنسبة للمالكي".

وقال القيادي إن "توافد القادة على الاجتماع بدأ عند التاسعة مساءً تحت حماية مشددة، وكان آخر الذين وصلوا رئيس الوزراء برفقة عدد كبير من أفراد حمايته وصهريه ومستشاره الإعلامي علي الموسوي". وأضاف أن "الاجتماع خلا من عبارات السلام أو الترحيب بين الأطراف، واستهل الجعفري الحديث بأهمية التوصل إلى اتفاق قبل الخروج من هذه الغرفة لإنقاذ البلاد، حتى لو كلف ذلك تنازلات من الجميع بما فيها التخلي عن المناصب".

وبيّن مصدر "العربي الجديد"، أن النجيفي أعطى المالكي فرصة الكلام، وطالبه بتوضيح ما حصل وسبب الانهيار، لكن الأخير اكتفى بالقول إن "ما نمر به مؤامرة خارجية من دول مجاورة تستهدف العراق كدولة، وعلينا أن نتوحد وننسى خلافاتنا وأطالبكم الآن بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ في البرلمان خلال 48 ساعة"، وهو ما أدى إلى مقاطعة النجيفي لكلامه قائلاً: "أنت كيف تريد منا إعلان طوارئ دون ضمانات. أنت تتحمل كل ما يجري اليوم". وحدثت بعدها مشادة كلامية بين الطرفين تمكن الآخرون من إعادة الهدوء إلى الجلسة، لكن بالاتفاق على عدم الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، ما لم يتم الاتفاق على تمديد عمل البرلمان الحالي "المنتهية ولايته" بمدة مماثلة للعمل بقانون الطوارئ، حتى يكون البرلمان قادراً على الغاء الطوارئ متى شاء.

وقال المصدر إن "القادة خرجوا من الاجتماع دون الاتفاق على نقطة واحدة، باستثناء اتفاقهم على عقد اجتماع آخر مساء اليوم في المكان نفسه للسماح لكل طرف بالتشاور مع كتلته وحزبه".  وأشار إلى أن "لغة التخوين والاتهامات المتبادلة بين الأطراف كانت سائدة في الاجتماع، بحيث حاول كل طرف إلقاء اللوم على الطرف الثاني بالانهيار الأمني وسقوط المدن العراقية".

... والبرلمان يعجز عن الاجتماع

وكترجمة لفشل الاجتماع الليلي في التوصل إلى اتفاق حول حال الطوارئ، عجز البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن تأمين النصاب للاجتماع الذي كان مقرراً لمناقشة "الطوارئ". وأجمع معارضو رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، من تحالف كردستاني إلى الفرقاء الشيعة العرب والعرب السنة، على رفض دعوته لإعلان حال الطوارئ في البلاد.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني، حسن جهاد، لـ"العربي الجديد" أن الكرد سيحضرون جلسات البرلمان في حال انعقدت لمناقشة التدهور الامني، لكنهم لن يصوتوا على اعلان الطوارئ.

بدوره، استبعد النائب علي شبر عن "ائتلاف المواطن" بزعامة عمار الحكيم، حصول المالكي على التأييد لاعلان الطوارئ "بسبب خوف الفرقاء السياسيين من اسئثاره بالسلطة بالشكل الذي يمكنه من الحصول على ولاية ثالثة".

وأوضح شبر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المالكي يستحوذ على كافة الصلاحيات والوزارات الامنية، ولا حاجة الى مثل هذا القانون بقدر حاجته الى قادة أكفاء لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن أحداث نينوى وصلاح الدين تكشف عن "ضعف القوات الامنية وعجزها عن مسك الارض بعدما تفوقت الجماعات المسلحة على الجيش بالخطط والامكانيات".

الى ذلك، وصف عضو "ائتلاف الاحرار" (الصدريين)، عدي العوادي، المالكي بـ"المتفرعن" على شركائه السياسيين في "التحالف الوطني" وخارجه، بدليل أنه حتى الآن لا يزال يتسلّم بنفسه وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني. وشدد بدوره على أن "لا حاجة لقانون الطوارئ لان المالكي يهيمن على كافة الصلاحيات التنفيذية والقضائية، فضلاً عن تعطيله عمل البرلمان".

في المقابل، دعا رئيس الوزراء العراقي الاسبق، اياد علاوي، للاسراع بتشكيل "حكومة انقاذ وطنية"، لتلافي الفراغ الدستوري الذي سيحدث في 14 يونيو/ حزيران الحالي، داعياً المراجع ورجال الدين وساسة العراق وكبار مسؤوليه، إلى البدء بمرحلة جديدة في إدارة الدولة.