قائمة طويلة من المحظورات تسلب النساء حقوقهن في السعودية

لا شك في أن المرأة السعودية نالت بعض المكتسبات خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها مكتسبات مقيدة وشكلية إلى حدّ بعيد، خصوصاً إذا قورنت بما هو ممنوع على المرأة نيله على مستوى الحقوق الشخصية في تقرير مصيرها والتعبير عن رأيها، وحقوقها في الأسرة والمجتمع بكل مؤسساته وأبرزها الاقتصادية والسياسية.


وليس الحراك المجتمعي السعودي المتقدم في طروحاته ومطالبه، وبروز أسماء نسائية تحمل لواء الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بما يجب أن تناله من حرية واستقلالية عبر إلغاء "نظام الولاية"، سوى دليل على أن الأوضاع تحتاج إلى الكثير من التطوير والإصلاح، وأن الممنوح حتى الآن لا يكفي.

مكتسبات للمرأة السعودية 

في عام 2015، منحت المرأة السعودية حق الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية، وكانت نتائجها فوز 17 امرأة بمقاعد في المجالس البلدية للمرة الأولى في تاريخ السعودية، من أصل 978 امرأة مرشحة. ونظمت نساء سعوديات حملات طرحن فيها برامجهن الانتخابية، كما مارست السعوديات حقهن بالاقتراع. لكن لم يسمح للمرشحات بالتحدث إلى الناخبين الذكور، ومنع الاختلاط في مراكز الاقتراع.


فوجود المرأة في مجلس الشورى السعودي بدأ عام 2005 (6 نساء) بصفة مستشارات لا يحق لهن التصويت، ثم زاد عددهن إلى 12 مستشارة. أما في عام 2011 فأصدر الملك الراحل عبد الله مرسوماً يمنح المرأة حق التصويت،، خصص 30 مقعداً للنساء أي نسبة 20 في المائة من إجمالي عضوية المجلس البالغة 150 عضواً.

— حصري (@7ssry) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٥ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — حصري (@7ssry) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٥

وفي مجال التعليم، ارتفع عدد السعوديات في التعليم الجامعي، وبينت إحصاءات وزارة التربية والتعليم في مايو/أيار 2015 أن النساء شكلن نسبة 51.8 في المائة من أعداد إجمالي الطلبة في جامعات المملكة. كما بيّنت أن 24.498 امرأة سعودية يستكملن دراستهن العليا، إضافة إلى ابتعاث أعداد من الطالبات إلى الخارج في 57 بلداً، والعدد الأكبر لهن في الولايات المتحدة يبلغ 18221 طالبة.

وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي يبيح للفتيات ممارسة الرياضة في المدارس، وإدراجها ضمن المنهج الدراسي، إلا أن السعودية شاركت عبر رياضيات سعوديات في منافسات الألعاب الأولمبية. وأرسلت امرأتين إلى دورة الألعاب الأولمبية في عام 2012، وأربع نساء في عام 2016.

 

— صحيفة سبق (@sabqorg) ١١ يوليو، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — صحيفة سبق (@sabqorg) ١١ يوليو، ٢٠١٧

— منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ممنوع على السعوديات


-المرأة السعودية تحتاج إلى موافقة ولي أمرها في الزواج، والطلاق، والسفر، وفتح حساب مصرفي، والحصول على وظيفة، وإجراء جراحة اختيارية. ولا تزال المرأة تخضع لقوانين الوصاية في كل جوانب حياتها تقريباً. وفي حال وفاة أو غياب والد المرأة، يُعطى زوجها أو شقيقها أو ابنها أو قريبها حق الموافقة على ما سبق في أغلب الأحيان.

-تمنع المرأة من الاختلاط في الأماكن العامة ومنشآت التعليم إلا في استثناءات في المستشفيات والبنوك والكليات الطبية. وفي عام 2013، أمرت السلطات المتاجر التي توظف الرجال والنساء على السواء ببناء "جدران الفصل" لإنفاذ قواعد تمنع الجنسين من الاختلاط. وينسحب الأمر على المطاعم التي تلزم بإقامة أقسام خاصة بالعائلات يفصلها عن الرواد الذكور، كما يطلب من النساء استخدام مدخل منفصل يكون جانبياً على الأغلب.

-يمنع على النساء الظهور في الأماكن العامة سافرات الوجه، ودون ارتداء العباءة السوداء.

-تحتاج المرأة السعودية إلى كفيلين ذكرين يدليان بشهادتيهما أمام الجهات المعنية في حال أرادت رخصة لتأسيس عمل تجاري أو الحصول على قرض من المصرف.

-لا يمكنها الإبقاء على حضانة أطفالها بعد الطلاق لما بعد سن السابعة بالنسبة لأبنائها البنين، والتاسعة البنات.

-تحتاج لتوصية من ولي أمرها عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية، أو جواز سفر.

-أما بالنسبة للمحاكمات فإن شهادة الرجل تساوي شهادة امرأتين. والوضع القانوني للمرأة في السعودية يساوي الوضع القانوني للقاصر، وبالتالي فهي لا تتمتع بسلطة تذكر على حياتها.

-بموجب قوانين الميراث الشرعي، ترث البنات نصف ما يمنح لأشقائهن. ويقول النقاد إن هذا يرجع إلى سوء تفسير القوانين الإسلامية، وأحيانا تعاني النساء من الفقر نتيجة توزيع الإرث.

 
(العربي الجديد)