كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية النقاب، اليوم الخميس، عن أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على إعداد قائمة، وصفتها الصحيفة بـ"السرية"، بأسماء مسؤولين إسرائيليين يمكن أن تتم محاكمتهم بتهمة جرائم الحرب بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في حال أقرّت الأخيرة توصيات المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، باتو بنسودا، بالشروع بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
وبحسب "هآرتس"، فإن القائمة تضم ما بين مائتين إلى ثلاثمائة من مسؤولين سياسيين وعسكريين وفي الأجهزة الأمنية الأخرى، وأنه تم إبلاغ بعض هذه الشخصيات بالأمر.
وأكدّت الصحيفة أنّ دولة الاحتلال تتكتّم على اللائحة المذكورة بسريّة تامة خوفاً من أن يشكل الكشف عن المسؤولين الواردة أسماؤهم فيها، اعترافاً ضمنياً من دولة الاحتلال بمسؤولية هؤلاء عن الأحداث التي سيجري التحقيق فيها. وتدرس دولة الاحتلال مطالبة أصحاب الأسماء في القائمة بالامتناع عن السفر إلى خارج إسرائيل كلياً، لتفادي توريط دولة الاحتلال في إجراءات قانونية في حال تم اعتقالهم أو تقديمهم للمحاكمة خارج الحدود.
وتأتي هذه التطورات مع اقتراب موعد حسم المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن توصيات بنسودا بفتح تحقيق بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014، وما يتعلق ببناء المستوطنات ونقل "سكان إسرائيل" للسكن في مناطق مختلفة، وهو ما يحرّمه القانون الدولي.
ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء في القانون الدولي، يعتقدون أن من سيكون على رأس قائمة المطلوب التحقيق معهم ومحاكمتهم هم أصحاب المناصب العليا خلال العدوان، وفي مقدمتهم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراء الأمن السابقون، موشيه يعالون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينت، ورئيسا الأركان السابقان لجيش الاحتلال، بني غانتس، غادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي الجنرال أفيف كوخافي، ورئيسا جهاز المخابرات العامة(الشاباك) يورام كوهين ونداف أرغمان.
القائمة تضم ما بين مائتين إلى ثلاثمائة من مسؤولين سياسيين وعسكريين وفي الأجهزة الأمنية الأخرى
وأشارت الصحيفة إلى أن طول القائمة يدلّل على أنها تشمل أيضاً ضباطاً برتب عسكرية متدنية، وربما أيضاً موظفين متورطين في منح تصاريح البناء لإقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية المختلفة.
وفيما ينتظر أن يقرر قضاة المحكمة شرعية ولاية المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، تدعي دولة الاحتلال أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحيات كهذه لأسباب عديدة، بينها أن السلطة الفلسطينية ليست دولة كاملة السيادة، وبادعاء أن هذه القضية سياسية.
وبما أن دولة الاحتلال لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، فهي لا تعتزم تقديم طعون أمام المحكمة بل تدرس تكليف محامين ممن تم اعتمادهم كأصدقاء للمحكمة لهذه الغاية. ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن قرار المحكمة الدولية بهذا الخصوص قد يصدر في أي لحظة، وإن تنفيذ مخطط الضم من شأنه في هذه المرحلة أن يضر بموقف دولة الاحتلال، خاصة أن بنسودا كانت وجهت تحذيراً صريحاً بهذا الخصوص.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، باتو بنسودا أصدرت قرارها بشأن وجود أساس للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بموازاة حالة الترقب في إسرائيل لقرار قضاة المحكمة، فقد شجعت دولة الاحتلال الولايات المتحدة على اتخاذ عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لردعها عن فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أخيراً، سلسلة عقوبات ضد الجهات الضالعة في المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق ضد جرائم الحرب الأميركية في أفغانستان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
