وقال التقرير الذي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن قوات النظام قتلت وحدها "8509 وهي مسؤولة عن 77% من مجموع عمليات القتل"، مبينا أن من بين هؤلاء الضحايا "6928 مدنياً بينهم 1216 طفلاً، و815 سيدة. و514 شخصاً بسبب التعذيب".
كما بين التقرير أن قوات كردية وبينها "بشكل رئيسي قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (وحدات حماية الشعب) وقوات الأسايش" قتلت 67 مدنياً.
كما أكد تقرير المنظمة الحقوقية أن "الجماعات المتشددة قتلت 1490 شخصاً، قتل منهم تنظيم "داعش" 945 مدنياً، فيما قتلت "جبهة النصرة" 79 مدنياً.
وأضافت الشبكة أن فصائل المعارضة المسلحة المختلفة قتلت "612 شخصاً بينهم 587 مدنياً.
إقرأ أيضا: 70 دولة تدين براميل الأسد المتفجرة
وجاء في التقرير أن "قوات التحالف الدولي" قتلت "102 مدني، وأن من بين ضحايا النصف الأول لسنة 2015 حوالي 310 أشخاص قتلوا من قبل جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها".
إلى ذلك، أصدرت الشبكة ذاتها اليوم تقريرها الشهري، والذي جاء فيه أن شهر يونيو/حزيران المنصرم شهد مقتل 2137 شخصاً.
وتحدث التقرير عن قيام "القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها بقتل 1373 شخصاً يتوزعون إلى: 1072 مدنياً، بينهم 301 مسلح".
وأشار تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 32% من أعداد الضحايا المدنيين، معتبراً ذلك بمثابة دليل "على استهداف متعمد للمدنيين من قبل القوات الحكومية".
من جهته، قال مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد" إن كلا من "إيران وتنظيم حزب الله وتنظيم داعش والنظام السوري، يواصلون ارتكاب مجازر بشكل شبه يومي ومنهجي ولا يتوقف ليلاً أو نهاراً"، قائلاً إنه "يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد مرور أكثر من عام على القرار 2139، ولا يوجد التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي، التي تسبب التدمير والقتل اليومي".
كما طالب مدير الشبكة بـ"الضغط على الدول الداعمة" لقوات النظام من أجل "إيقاف عمليات التزويد بالأسلحة والخبرات بعد أن ثبت تورطها بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيضاً الضغط على "الدول والأفراد التي تزود الجماعات المتشددة وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي"، قائلاً إنه من الواجب "إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين".
اقرأ أيضاً: طبيب سوري يروي شهادته عن استخدام النظام غاز "الكلورين"