في ذكرى قصف أبوظبي للجيش اليمني: تحركات إماراتية مشبوهة في سقطرى

29 اغسطس 2020
تحدثت تقارير عن توجه إسرائيلي إماراتي لإنشاء مركز استخباراتي عسكري في سقطرى (فرانس برس)
+ الخط -

بدأت دولة الإمارات تحركات عسكرية مشبوهة في جزيرة سقطرى اليمنية، بعد السيطرة عليها من قبل حلفائها الانفصاليين، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى للقصف الإماراتي الذي طاول قوات الجيش اليمني في مدخل مدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مسؤول محلي في سقطرى وتقارير دولية، إنّ الإمارات كثفت من تحركاتها العسكرية والاستخباراتية في الجزيرة، وخصوصاً في أعقاب التطبيع مع إسرائيل.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ شركة الطيران الإماراتية الخاصة "رويال جيت" التي استأنفت رحلاتها عقب تمرد الانفصاليين، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أقلّت، خلال الأيام الماضية، عدداً من الضباط والمسؤولين الأمنيين الإماراتيين والأوروبيين، إلى جزيرة سقطرى.

وكشف المصدر أنّ الزيارات الإماراتية الأخيرة تحاط بسرية تامة من قبل قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي"، التي باتت تسيطر على كافة مفاصل الجزيرة، من دون علم الحكومة الشرعية.

وفيما لم يكشف المصدر أي تفاصيل إضافية، ذكرت تقارير دولية، عن توجه إسرائيلي إماراتي لإنشاء "بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخباراتية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية".

 

ونقلت منظمة "ساوث فرونت"، المعنية بالتحليل والاستخبارات، عن مصادر عربية وفرنسية، أنّ وفداً من الضباط الإسرائيليين والإماراتيين قام أخيراً بزيارة جزيرة سقطرى، وفحص عدة مواقع لإنشاء مرافق الاستخبارات المخطط لها.

ووفقاً للتقرير، إذا نجحت أبوظبي في تحويل جزيرة سقطرى إلى مركز لها، فإن الإمارات ستحظى بكل الفرص لتحويل ميزان القوى لصالحها.

وفي سياق متصل، تحلّ اليوم الذكرى السنوية الأول للقصف الذي شنه الطيران الإماراتي على قوات الجيش اليمني في مداخل مدينة عدن، يوم 29 أغسطس/ آب 2019.

وطالبت منظمة حقوقية يمنية بفتح تحقيق محايد في ضربات استهدفت الجيش التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في اليمن، وأدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى.

وقالت منظمة "سام" للحقوق، في بيان صحافي، إنها رصدت أكثر من 63 غارة جوية استهدفت الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً، في مناطق مختلفة.

 

ووفقاً للبيان، فإنّ أشهر الغارات التي توزعت على عدد من المحافظات والمناطق العسكرية، كانت التي نفذها الطيران الإماراتي في 29 أغسطس/ آب 2019، على تخوم مدينة عدن، وأدت إلى ما يقارب 300 قتيل وجريح بين الضباط والجنود.

وأكدت المنظمة أنّ "كون المستهدفين بهذه العمليات من عسكريين؛ لا يعني سقوط حقهم وحق أهاليهم في الإنصاف ومعرفة الحقيقة، إضافة لتعويضهم بشكل مباشر وتعويض مجتمعهم تعويضاً عادلاً عن آثار هذه الضربات الجوية المخالفة للقانون الدولي".

وبحسب البيان، فقد استهدفت تلك الضربات قوات نظامية حكومية ومواقع مدنية وعسكرية تابعة للجمهورية اليمنية وموالية للسلطة المعترف بها دولياً من قبل طيران السعودية والإمارات، في وقت لا تخوضان فيه حرباً معلنة ضد السلطة الشرعية، كما تعد القوات المستهدفة بضرباتهما حليفة لهما على المستوى النظري.

وأشارت المنظمة إلى أن كل الوقائع المرصودة تمت خارج القانون الدولي، وتعد جرائم حرب، وقتلاً خارج القانون، واعتداءً على الحق الأساسي في الحياة.

 

ودعت المنظمة السلطات اليمنية لـ "العمل بشجاعة" على كشف ملابسات هذه الجرائم، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومنح أهالي الضحايا حق معرفة الحقيقة، ومحاسبة المتسببين في هذه الجرائم وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً.

المساهمون