كشفت الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة المغربية (إدارة التلفزيون الحكومي) عن رصد عشرين حالة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك من أصل 2041 اختبارا أجريت على موظفي المؤسسة.
ورفضت الشركة في بيان لها أن تكون قد تحولت إلى بؤرة وبائية، معتبرة أن الوضع "بالمقارنة مع الإحصاءات الصحية اليومية في المغرب، لا يعدو كونه حالات محدودة ولا يدعو إلى بث دواعي القلق الجماعي لكون إدارة الشركة تعمل على تتبعها بعناية".
وأوضحت الإدارة أنها "وضعت بروتوكولاً خاصاً بالعاملين بمختلف المصالح المركزية والجهوية"، و"سارعت إلى توفير كل مستلزمات الوقاية من كمامات ومحلول كحولي معقم وغيرها من الأدوات الضرورية".
ولجأت الشركة بحسب البيان إلى "اعتماد التقليص من عدد العاملين والعمل عن بُعد وعملية التفويج (التقسيم إلى مجموعات) ومنح تسهيلات للعاملين المصابين بأمراض مزمنة حماية للجميع".
من جانبها، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بيان لها، "بضرورة تكفل إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمصابين من العاملين بالفيروس من حيث مصاريف الإقامة والاستشفاء".
ودعا بيان النقابة إلى "ضرورة فتح تحقيق حول الجهة المتراخية، التي سمحت بخطإ نقل الفيروس للمصابين، وتقديم كل التوضيحات بشأن هذه الحادثة درءاً للإشاعة".
كما دعت "إلى حماية العاملين بالشركة من صحافيين ومستخدمين من خطورة انتقال العدوى، وذلك عبر توفير شروط التعقيم، واحترام شروط العمل بتباعد، ونقل المستخدمين والصحافيين العاملين في ظروف الليل أو التنقل للميدان في ظروف تضمن تجنب الإصابة بالعدوى".
وطالبت النقابة التلفزيون الحكومي بـ"تدعيم شروط السلامة عبر توفير تعقيم كافٍ للجميع، وتوفير كميات وافرة من الكمامات تراعي استعمالها المحدود زمنياً".
وهذا فضلاً عن "إعادة تقييم شروط العمل بما يضمن تجنب الاختلاط المهدد لسلامة الصحافيين والعاملين، مع تمكين العاملين حضورياً من كل تسهيلات التنقل بما يتلاءم وظروف الجائحة"، يطالب البيان.