فولي.. سُلّم من النظام لـ"داعش" وواشنطن رفضت دفع فديته

منذ الإعلان عن خبر ذبح الصحافي الأميركي جايمس فولي من قبل "داعش"، بدأت تخرج الأخبار الصحافية، وتكشف معلومات عن ظروف خطفه، وعن المفاوضات بين الجهة الخاطفة والولايات المتحدة الأميركية.

ولعلّ أخطرها ما نشرته "نيويورك تايمز"، عن طلب "داعش" مبلغاً مالياً ضخماً لقاء الإفراج عن فولي. وهو ما أكدته عائلته، وأحد المخطوفين الذين كانوا معه وأطلق سراحه لاحقاً. لكن واشنطن رفضت دفع أي مبلغ من المال، بعكس عدد من الدول الأوروبية التي وافقت على صفقات كلفتها مبالغ طائلة لإنقاذ حياة مواطنيها في سورية والعراق. كذلك فإن البيت الأبيض أكد أنه خلال هذا الصيف قام بعملية عسكرية سرية حاول من خلالها إنقاذ فولي، وعدد آخر من الرهائن الأميركيين الموجودين مع "داعش" لكن العملية فشلت.

وعلى وقع المعطيات التي بدأت تتكشّف عن الظروف التي أحاطت بفولي في العام 2012، خرجت أصوات بعض المعارضين السوريين تؤكد أن الصحافي الأميركي خُطف واعتقل في البداية على يد النظام السوري.

وطرحت علامات استفهام حول انتقاله من سجون النظام إلى أقبية "داعش"، بالاستناد إلى ما قاله مدير "غلوبال بوست" التي يعمل فولي لحسابها، إذ أكد بعد اختفائه أن كل المعطيات تشير إلى وجوده في قبضة المخابرات السورية. وهي الفرضية التي تبناها عدد من المواقع الأميركية التي أكدت أنه يوم اختطاف فولي، لم تكن "داعش" قد نشأت بعد.

لكن مصادر أخرى تؤكد أن هذا الكلام مجرّد تخمينات، فالمنطقة التي فقد فيها فولي، كانت تحت سيطرة مقاتلين متطرفين.

أما مؤسس "غلوبال بوست" فيليب بالبوني فكشف من جهته أنه قبل أسبوع تلقى الموقع رسالة إلكترونية من الخاطفين يعلنون فيها أنهم سيصفّون فولي، من دون أن يطلبوا أي تفاوض "والبيت الأبيض علم بهذه الرسالة" أكد بالبوني.

تدوال الشريط... جريمة

من جهة ثانية، حذرت شرطة "سكوتلاند يارد" البريطانية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من تداول شريط الفيديو الذي يظهر عملية ذبح فولي. وقالت الشرطة البريطانية إن تدوال الفيديو يعد جريمة طبقاً لقانون "مكافحة الإرهاب". مضيفة أنّ كل شخص يقوم بمشاهدة الشريط أو ينقله لأشخاص آخرين أو يتداوله عبر مواقع التواصل يعتبر مرتكباً لجرم.