فنزويلا تزيد صادرات الوقود رغم أزمة الإمدادات الداخلية

أظهرت وثائق داخلية من شركة بي.دي.في.إس.ايه الحكومية للطاقة في فنزويلا أن نقص البنزين في فنزويلا، العضو في أوبك، تفاقم بفعل زيادة صادرات الوقود التي تسمح بها الحكومة للحلفاء الأجانب، ونزوح موظفين مهمين من الشركة.

وتبيع فنزويلا لمواطنيها البنزين بأقل سعر في العالم. واستمر تدفق إمدادات الوقود على الرغم من تعرض قطاع النفط المحلي إلى حالة من عدم الاستقرار، واشتداد الأزمة الاقتصادية في ظل إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، والتي جعلت البلاد تعاني من نقص في إمدادات الكثير من السلع الأساسية.

لكن ذلك الوضع تغير يوم الأربعاء، عندما واجه مواطنو فنزويلا أول نقص في وقود السيارات بأنحاء البلاد منذ تعرض واحدة من أكبر مصافي العالم لانفجار قبل خمس سنوات. وقلصت حكومة الرئيس هوغو شافيز في ذلك الوقت الصادرات، لتضمن توافر ما يكفي من الوقود في البلاد.

ونتج نقص هذا الأسبوع بشكل أساسي عن مشاكل في مصاف ما بين حالات خلل فني وعمليات صيانة أدت إلى انخفاض إنتاج الوقود إلى النصف.

وعلى عكس ما قبل خمس سنوات واصلت كراكاس تصدير الوقود إلى الحلفاء السياسيين، بل زادت حجم الشحنات الشهر الماضي، على الرغم من التحذيرات داخل الشركة التي تديرها الحكومة من أن ذلك قد يتسبب في حدوث أزمة في الإمدادات المحلية.

وأظهرت الوثائق الداخلية أنه كانت هناك حاجة لتحويل الشحنات التي كانت في الأصل خارجة من المصافي إلى السوق المحلية من أجل الوفاء بالتزامات التصدير.

وورد في رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول في قسم التسويق المحلي بالشركة لإحدى وحدات التجارة الدولية أنه "لو أن تلك الكميات الإضافية، جرى تصديرها ستؤثر على الشحنات المقررة للسوق المحلية".

وصدرت فنزويلا الشهر الماضي 88 ألف برميل يوميا من الوقود، بما يعادل خمس حجم استهلاكها المحلي لكل من كوبا ونيكاراغوا ودول أخرى، بحسب الوثائق الداخلية لبي.دي.في.إس.ايه التي اطلعت عليها "رويترز".

وتزيد تلك الكميات بمقدار 22 ألف برميل يوميا عن الكميات التي ظلت فنزويلا تشحنها لهذين البلدين بموجب اتفاقات أبرمها شافيز لتوسيع نفوذه الدبلوماسي، من خلال تخفيض تكاليف الوقود لهما عن طريق إمدادات الخام والوقود الرخيصة.

وصدرت أوامر زيادة الصادرات من مسؤولين تنفيذيين كبار في الشركة، بحسب رسائل البريد الإلكتروني الداخلية.

ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية وشركة بي.دي.في.إس.ايه المعروفة رسميا باسم بتروليوس دي فنزويلا على طلبات للتعليق.

وتفاقمت الأزمة التي لحقت بنظام الوقود في البلاد بفعل رحيل موظفين كانوا يعملون في وحدة التجارة والإمدادات بالشركة، حسبما قالت ثلاثة مصادر مقربة من الشركة.