فنادق ومطاعم غزة تحصي خسائرها بعد العدوان

11 سبتمبر 2014
العدوان يلحق الضرر باقتصاد غزة ويزيد أعداد الفقراء(أرشيف/getty)
+ الخط -
بعد 51 يوماً من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، يقوم أصحاب الفنادق والمطاعم وقاعات الأفراح في غزة بحصر خسائرهم جراء توقفهم عن العمل خلال العدوان وتعرض بعض محلاتهم لأضرار بسبب القصف.

وباتت المطاعم والفنادق في غزة خالية من الزبائن تماماً بفعل العدوان، وتردي الوضع الاقتصادي الذي تفاقمت حدته بعد الحرب، ما تسبب في خسائر مادية فادحة لأصحابها.

وقال رئيس هيئة أصحاب الفنادق والمطاعم، صلاح أبو حصيرة، في تصريحات لـ"العربي الجديد": إن الخسائر الأولية التي تكبدتها المطاعم أيام العدوان الإسرائيلي بلغت قرابة 53 ألف دولار، بالإضافة إلى نحو 150 ألف دولار خسائر الفنادق والمطاعم.

وأوضح الى أن العديد من الفنادق والمطاعم سرحت عمالها، الشهر الماضي، بسبب عدم قدرتها على توفير رواتبهم، مشيراً إلى أن خسائر رواتب العمال والموظفين وحدها بلغت 15 ألف دولار.

وبحسب حصيرة، فإن عدد العمال والموظفين في المطاعم والفنادق في قطاع غزة قرابة 3 آلاف عامل وموظف يعيلون أكثر من 15 ألف مواطن.

وتسبب العدوان في خسائر كبيرة لأصحاب قاعات الأفراح بحسب حصيرة، حيث قال: تم تأجيل معظم الحجوزات في قاعات غزة بسبب الحرب، مشيراً الى أن قيمة خسائر إلغاء حجوزات حفلات الزواج خلال شهر واحد فقط تجاوزت مليون دولار لجميع قاعات الأفراح والفنادق في غزة.

وأشار إلى أنه بالإضافة الى خسائر إلغاء حجوزات حفلات الزواج في القاعات والفنادق، فهناك خسائر تقدر بنحو 24 مليون دولار، بسبب القصف الإسرائيلي لعدد من الفنادق والمطاعم أو محيطها خلال العدوان.

وبين أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في إتلاف العديد من البضائع والأطعمة التي يتم حفظها في ثلاجات المطاعم، ممّا ألحق خسائر تقدر بنحو 100 ألف دولار.

وقصفت الآليات المدفعية الإسرائيلية محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة خلال الحرب، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق القطاع بشكل كامل، خصوصاً في مدينة غزة التي يتركز وجود الفنادق والمطاعم فيها.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصيد البحري قبل وخلال أيام الحرب المتواصلة، ما عطل المطاعم المختصة بالأسماك والمأكولات البحرية، وتسبب في خسائر كبيرة لهذه المطاعم.

وتسمح السلطات الإسرائيلية للصيادين الفلسطينيين بالإبحار مسافة لا تزيد عن 3 أميال بحرية، إلا أنها منعتهم تماماً من الصيد خلال أيام الحرب، وحتى في التهدئة الإنسانية لا تسمح لهم بالدخول إلا في حدود الميل البحري الواحد.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي، دمر بشكل مباشر، أكثر من 500 منشأة اقتصادية في قطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة، تشكل ما نسبته 60٪ من الطاقة الإنتاجية للقطاع، وتعمل في قطاعات التصنيع الغذائي، والزراعي، والصناعات التحويلية، والتعدين، والأثاث والنسيج.

وارتفعت معدلات الفقر في قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ثماني سنوات، ومنع عمليات التصدير من وإلى القطاع، الى جانب عدم إدخال مواد البناء والإعمار، رغم تدمير آلاف المنازل والمنشآت خلال السنوات السابقة. وبحسب التقرير، فإن 100 مصنع للغزل والنسيج وتصنيع الملابس توقفت عن العمل بشكل كامل، الأمر الذي عطل ألف عامل عن عملهم.

ويقطن قطاع غزة نحو 1.8 مليون فلسطيني، فيما تشير التقديرات إلى أن نسبة البطالة بلغت نحو 50% من إجمالي القوى العاملة البالغة نحو 120 ألف مواطن في نهاية العام الماضي 2013.
المساهمون