فلسطين: محميات بينت الاستيطانية تُسرّع مثوله أمام الجنائية الدولية كمجرم حرب

وقالت خارجية فلسطين في بيان لها، "إنها ستتحرك باتجاه الجنائية الدولية لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه بينت وأمثاله".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "ممثلاً لليمين واليمين المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال، يسابق نفتالي بينت الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة لحسم مستقبل المناطق المصنفة (ج) من جانب واحد وبقوة الاحتلال".

وأضافت أن بينت "أقدم على تعيين المتطرف (كوبي اليزار) رئيساً لشعبة خاصة في وزارة الحرب الإسرائيلية تأخذ على عاتقها مهمة تعميق الاستيطان في المناطق المصنفة (ج) ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وبعد قراراته العدوانية بشن حملة واسعة من هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في تلك المناطق، خاصة استهدافه المباشر واليومي لمناطق الأغوار المحتلة، وبعد قراراته أيضاً بمصادرة مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج) والتي كان آخرها مصادرة ما يزيد على 100 دونم من أراضي محافظة قلقيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من مد خط مياه لصالح المستوطنات".

وتابعت في هذا الصدد "وقبل تلك القرارات مصادرة آلاف الدونمات لإقامة مناطق صناعية استيطانية كما حصل في محافظة طولكرم، بعد ذلك كله أعلن وزير جيش الاحتلال عن 7 محميات طبيعية جديدة، وأعلن عن توسيع 12 محمية طبيعية قائمة بما يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ من ما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية باعتبارها امتداداً لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق أيضاً على المحاولات الإسرائيلية لتهويد عديد المراكز الدينية والتراثية والتاريخية والدينية وينابيع المياه ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية وتهويدها".

يذكر أن إعلان بينت عن المحميات الطبيعية الجديدة يحدث لأول مرة منذ 25 عاما كـ"خطوة على طريق تعزيز الاستيطان اليهودي على مناطق (ج) بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينت"، الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين بـ"أشد العبارات قرارات بينت الاستعمارية التوسعية"، مؤكدة أن "مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال مصادرات الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها، يضاف إلى ذرائع مصادرة الأراضي بحجة التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة كما يحدث بالأغوار بشكل خاص".

وشددت على أن تلك المصادرات بأشكالها المختلفة "تخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة"، فيما أشارت إلى أن عددا من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية صودرت بحجة "المحميات الطبيعية".

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي 2334 وقبل فوات الأوان.

كما طلبت الوزارة الفلسطينية من الدول "التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين التحرك لوقف تنفيذ إعلانات بينت المشؤومة والمدعومة من إدارة ترامب"، فيما أكدت الوزارة أنها ستتابع هذا الإعلان الخطير مع الدول كافة ومع الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختصة لحشد أوسع رفض دولي لمشاريع بينت الاستيطانية.