وتؤكد المذكرة، بحسب تقرير الصحيفة، وجود وثائق عثمانية تعود إلى عام 1881 تثبت ملكية أهالي سوسا لأراضيهم.
ولفت تقرير "هآرتس" إلى أن "الحديث هو عن كوشان عثماني (عقد تمليك) يعود إلى عام 1881 تملكه عائلة جبور الفلسطينية، وأن فحصاً قام به الضابط المسؤول في الإدارة المدنية عن تسجيل وضبط الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، أكد صحة الكوشان الذي يرسم حدود أراضي عائلة جبور وعائلة النواجعة، وفقاً للوديان والتلال في المنطقة، ويؤكد ملكية الفلسطينيين لأراضيهم في سوسيا القديمة".
ودعا مئيري في مذكرته الرسمية إلى إلغاء أوامر الهدم التي أرسلت لعائلة جبور وبحث تداعيات هذه الوثيقة، تحديداً الاستئنافات المقدمة من أهالي سوسيا.
وقد فاجأت مذكرة الضابط الإسرائيلي المذكور منسق أعمال الاحتلال في الضفة الغربية الجنرال يوأب مردخاي، والذي كان طرفاً أساسياً في معالجة موضوع سوسيا من قبل سلطات الاحتلال.
وادّعت الأخيرة في السنوات الأخيرة أن الأراضي تعود للدولة وليست بملكية فلسطينية خاصة، وسط مساعٍ لهدم القرية الفلسطينية لإقامة مستوطنة يهودية تحمل الاسم نفسه.
ورفضت سلطات الاحتلال عبر الإدارة المدنية جميع طلبات أهالي سوسيا لإعطائهم التصاريح اللازمة لإقامة بنى تحتية وتنظيم مباني القرية.
كذلك أصدرت إخطارات بهدم منازل القرية التي تعيش فيها نحو 40 عائلة فلسطينية بحجة البناء غير المرخّص، علماً أن القرية قائمة قبل الاحتلال.
وفي السياق ذاته، قدّمت جمعية استيطانية يهودية تدعى (رجافيم)، تمولها جمعية (أمونا) المسؤولة عن إقامة عشرات البؤر الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي المحتلة، التماساً للمحكمة، مطالبة بهدم بيوت القرية.
وأعلنت سلطات الاحتلال قبل أسابيع عن عزمها تنفيذ أوامر الهدم بعد عيد الفطر على الرغم من أن المحكمة الإسرائيلية أقرّت عقد جلسة للبت في استئناف أهالي القرية بعد أسبوعين.
وبحسب "هآرتس" فإن "الدول الأوروبية والخارجية الأميركية تمارس ضغوطاً على إسرائيل لمنع الهدم".
وكانت الإدارة الأميركية قد حذّرت الأسبوع الماضي، من تداعيات خطيرة في حال هدم البيوت الفلسطينية في سوسيا. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف "الترانسفير" القسري الذي يقوم به الاحتلال لسكان سوسيا والبدو في منطقة الخليل.
اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تدين التهديد الإسرائيلي بتهجير سكان سوسيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
