فلسطين: تعديلات ضريبية تثير أزمة بين الحكومة والقطاع الخاص

أثارت تعديلات ضريبية جديدة، أقرتها الحكومة الفلسطينية، أزمة مع القطاع الخاص، الذي حذر من تأثيراتها السلبية.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة على الأرباح الموزعة على المستثمرين المحليين أو الأجانب بنسبة 10٪ (ضريبة إضافية لضريبة الدخل)، كما أغفلت مطالب القطاع الخاص بتخفيض ضريبة الدخل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة)، سمير حليلة، لـ "العربي الجديد": إن التعديلات الضريبية، من شأنها استنزاف المزيد من السيولة من الأسواق المحلية.
وأضاف حليلة، الذي يمثل القطاع الخاص الفلسطيني في العديد من المباحثات مع الحكومة، إن الحكومة لم تخفض نسبة ضريبة الدخل على الشركات، كما وعدت مطلع العام الجاري من 20٪  إلى 15٪.
وأرجع حليلة سبب تراجع الحكومة عن خفض نسبة ضريبة الدخل إلى استجابتها لضغوط صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق أعلى إيرادات ممكنة.
وكان المجلس التنسيقي للقطاع الخاص قد وصف أمس، السبت، في جلسة له، التعديلات الضريبية بأنها سياسة لجبي الأموال من الشعب، حتى تتمكن الحكومة من الإنفاق على نفسها.
وهدد القطاع الخاص الفلسطيني خلال اجتماعه أمس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بقطع الحوار مع الحكومة في أية مباحثات أو مشاريع مقبلة، رداً على عدم التزام الأخيرة بقراراتها، وخاصة الضريبية.
يذكر أن الموازنة الفلسطينية للعام الجاري تعاني عجزاً بقيمة 1.3 مليار دولار، أي نحو 30٪ من إجمالي قيمة الموازنة البالغة 4.3 مليار دولار، بينما يبلغ عجز الحكومة في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) نحو 300 مليون دولار.
وكان القطاع الخاص قد قدم ملاحظاته لمشروع موازنة العام الجاري إلى الحكومة إلا أن الأخيرة لم تعمل بها.
وحاولت "العربي الجديد" التواصل مع وزير المالية الفلسطيني، د. شكري بشارة، ومدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الدخل، لؤي حنش، منذ يوم أمس، السبت، إلا أننا لم نتلقّ رداً منهما.