فلسطينيو لبنان.. الأزمات مستمرة

واجه فلسطينيو لبنان في العام 2015 عدة قضايا وأحداث، أثّرت عليهم وأربكتهم، وشكّلت خضات أمنية وسياسية واجتماعية لهم، ولا يبدو أن 2016 سيكون في منأى عن هذه الخضات. وقد تخطى عدد فلسطينيي لبنان، حسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) هذا العام، حاجز 500 ألف لاجئ. أما الأرقام الحقيقية فالموجودون في لبنان لا يتجاوزون 270 ألف لاجئ (قُدّر انخفاض عددهم بفعل الهجرة هذا العام إلى 170 ألفاً). يُضاف إليهم 44 ألفاً من فلسطينيي سورية (قُدّر انخفاض عددهم هذا العام إلى 33 ألفاً). وتدير شؤون الفلسطينيين في لبنان منظمة التحرير الفلسطينية، ومديرية الشؤون السياسية واللاجئين والأمن العام، و"أونروا"، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. ويدرك فلسطينيو لبنان حجم وجودهم، والمخاطر المفصلية التي تحيط بهم. ولذلك، يسعون، بكل جهدهم، إلى الحفاظ على هذا الوجود بحدود القدرة التي يمكن استخدامها، كما حدث في 2015.
سياسياً، حققت الأطراف السياسية الفلسطينية في لبنان انسجاماً عالي المستوى بينها، بعيداً عن الانقسام على مختلف المستويات، وأقرّوا تشكيل "القيادة السياسية الموحدة" في يوليو/ تموز 2013، ضمّت فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف والقوى الإسلامية و"أنصار الله". واستطاعت هذه القيادة أن تنجز عدة ملفات سياسية وأمنية، في مقدمتها "المبادرة الفلسطينية للحفاظ على الوجود الفلسطيني في لبنان"، التي أطلقتها في 28 مارس/ 2014، وهدفت، بالدرجة الأولى، إلى حماية مخيم عين الحلوة من اندلاع حرب عليه، أو معه، أو حروب داخلية. وشكّلت لجنة أمنية عليا، وقوة أمنية ميدانية لمخيم عين الحلوة. واستطاعت أن تلجم الفلتان الأمني في المخيم، فيما خلا اشتباكات كبيرة التي شهدها العام الماضي في المخيم، والتي يُجمع فلسطينيون كثيرون أن جهات من خارج المخيم هي التي أذكت نارها أكثر من مرة، حتى بعد أن هدأت. وكان الجهد السياسي والأمني ينطلق من داخل المجتمع الفلسطيني، والتخريب والتحريض يأتي من الخارج، حيث ترتبط أطراف مشاركة بالاشتباكات بقوى سياسية لبنانية.
وواجه فلسطينيو لبنان تحدياتٍ معيشيةً واجتماعية وقانونية، بعضُها ممتد من السنوات السابقة، وبعضها استجدّ في 2015. معيشياً، انفجرت قضية عجز "أونروا" في مايو/أيار، حيث أعلن المفوض العام، بيير كارينبول، عن عجز 101 مليون دولار، تسببت بتقليصات عديدة كادت تودي بالعام الدراسي، وجرى حلّ المشكلة في أواخر العام، إلا أن العجز سيتجدد في 2016، وسنشهد تصاعد الأزمة، وقد بدأت نُذُرها بتقليصاتٍ في مجال الصحة، وهي التي يتحرّك لها الشارع الفلسطيني في لبنان هذه الأيام.
وفي سياق متصل، ما زالت مشكلة إعادة إعمار مخيم نهر البارد وعدم قدرة "أونروا" على استكمال الإعمار مفتوحة، والمؤكد أنها، وقد أنهت 40% من المطلوب إعماره، لن تستطيع إنهاء الإعمار قبل نهاية 2016، وسيظل الملف ساخناً ومفتوحاً في عدة سياقات، أهمّها: خطة الطوارئ الصحية لأهالي المخيم، ودفع إيجارات بيوت للمهجرين، وتسليم البيوت الجاهزة لمن لم يعودوا بعد إلى المخيم. وسوف تستمر أزمة "أونروا"، حيث أُعلن عن عجز جديد متوقع للعام 2016، بلغ حتى الآن (من دون مفاجآت) 80 مليون دولار.
الجديد أن المنظمة العالمية للطيران المدني (إيكاو) قرّرت التوقف عن قبول التعامل بجوازات السفر غير المقروءة آلياً والمكتوبة بخط اليد، ابتداءً من 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ما سبب أزمة لدى اللاجئين. خفّت حدّتها بعد صدور استثناء من المنظمة، يشمل وثائق سفر اللاجئين، إلا أن مئتي معتمر من فلسطينيي لبنان لم يستطيعوا الحصول على تأشيرة إلى السعودية بسبب وثائقهم المكتوبة يدوياً، ولم يؤدّوا العمرة في نهاية العام، ما أعاد المخاوف للاجئين بخصوص سفرهم. ووعود الأمن العام اللبناني مرتبكة، وغير واضحة، فالبدء بإصدار الوثائق الممكنة مطلع عام 2016 بدا غير واقعي، مع عدم وجود التجهيزات لذلك. ويبدو أن المعضلة ستظل عالقة.
الخلاصة أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واعون لما سيواجههم في 2016، وقد واجهوه بنجاح نسبي في 2015، غير أن المفاجآت التي يُخشى منها ستكون، في أغلبها، خارجية، وخصوصاً بشأن الوضع الأمني، وما يتعلق بالضغط على مخيم عين الحلوة، حتى يصل الأمر إلى تكرار سيناريو مخيم نهر البارد.