ووقعت المجزرة إبان العدوان الثلاثي على مصر، بعدما فرض جيش الاحتلال طوقاً عسكرياً على بلدات الداخل. وحاولت حكومة إسرائيل، بقيادة بن غوريون، التستر على المذبحة، لكن تم كشفها بعد أكثر من عشرين يوماً على وقوعها، وألزمت الدولة الإسرائيلية الأهالي في القرية بعقد "مراسم صلح" في محاولة لتجنب تبعات المجزرة وتداعياتها العالمية.
وبعد الضجة التي ثارت في الرأي العام العالمي، وحتى داخل إسرائيل اضطرت الحكومة إلى إجراء محاكم للقادة العسكريين.
ومع أن المحكمة قضت بسجن القادة لفترات تتراوح بين 7-17 عاماً، إلا أن أياً منهم لم يقض محكوميته، إذ أصدر رئيس الدولة الإسرائيلي آنذاك، يتسحاق بن تسفي عفواً رئاسياً عنهم جميعاً، وتم تغريم قائد اللواء الذي فرض حظر التجول، يسخار شدمي، بدفع مبلغ 10 قروش، وتوبيخه إلا أنه واصل الخدمة في صفوف الجيش، أما قائد فرقة حرس الحدود شموئيل ملينكي، الذي كشف أنه أخذ أمر إطلاق النار على من يخرق حظر التجول من يسخار شدمي، فقد قضى أقل من عام من محكوميته في منشأة عادية وليس في السجن، ثم عاد ليعمل في حرس الحدود وعين ضابط أمن في منشأة الأبحاث الذرية في النقب.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يدرس إقامة محكمة أمنية خاصة لمواجهة الانتفاضة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
