فضائح جونسون تعصف بمؤتمر "المحافظين" في بريطانيا

فقد اتهمت الصحافية في "صنداي تايمز" شارلوت إدواردز رئيس الوزراء بالتحرش بها خلال غداء خاص عام 1999، عندما كانت تعمل في مجلة "سبكتيتور"، التي كان جونسون رئيس تحريرها آنذاك. وكتبت "تحت المائدة.. شعرت بيد جونسون على فخذي وكان يضغط عليه". وقالت إدواردز إنها أسرّت بذلك إلى امرأة أخرى كانت تجلس بجوار جونسون من الناحية الأخرى. وأضافت أن المرأة قالت لها إن جونسون لامسها أيضا.

وقال المتحدث باسم جونسون للصحافيين "هذا الزعم غير صحيح". وبعد أن نفت رئاسة الوزراء المزاعم كتبت إدواردز على "تويتر" تقول "إذا كان رئيس الوزراء لا يتذكر الواقعة فمن الواضح أن ذاكرتي أقوى من ذاكرته".

وتأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد بضعة أيام من كشف صحيفة "تايمز" عن علاقة جونسون بسيدة الأعمال الأميركية جنيفر أكروري، والتي تلقت شركتها منحة حكومية قيمتها 126 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى تسهيل وصولها إلى عدد من البعثات التجارية البريطانية، عندما كان جونسون عمدة للعاصمة لندن. 
كذلك نفى جونسون استغلاله لمنصبه لدعم مصالح أكروري. وكانت الاتهامات بتسهيل عمل صديقته أدت إلى بدء تحقيق لدى شرطة العاصمة لندن بتهمة سوء استغلال المنصب.

ورغم ذلك، يسعى جونسون لاستغلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين لتأكيد رسالته بضرورة تطبيق "بريكست"، إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من السياسات الداخلية المتعلقة بالنظام الصحي والأمن والمدارس.

وبدأ الحزب مؤتمره العام يوم أمس، في مدينة مانشستر، بوعود من وزير المالية ساجد جاويد، بإنفاق 25 مليار جنيه على "ثورة البنية التحتية" التي تشمل تطوير شبكة الإنترنت وتعزيز خطوط المواصلات العامة، وتطوير الطرق الرئيسية في بريطانيا.

وتأتي هذه الوعود أيضاً في ظل الحديث عن انتخابات عامة لم يقرر موعدها بعد، ولكنها ستكون استحقاقاً مؤكداً في ظل الشلل السياسي الحالي في ويستمنستر.
وأكد جاويد أمام المؤتمر على أن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية "أساس تحويل العقد المقبل إلى عقد من التجديد، ودعم الاقتصاد وتسهيل الحياة أمام الناس عبر البلاد. ولذلك أعلن عن استثمارات جديدة في الطرق وخدمات الحافلات وشبكة الإنترنت اليوم، كخطوة أولى على طريق تحقيق ثورة البنية التحتية".

أما وزير الخارجية دومينيك راب، فوعد من جانبه بحظر دخول منتهكي حقوق الإنسان إلى بريطانيا، وفقاً للنسخة البريطانية من قانون "مانيتسكي" الأميركي، والذي تم تشريعه عام 2012 للحد من دخول المسؤولين الروس، المتورطين في الفساد والقمع وتجميد أصولهم، وذلك بعد مقتل المعارض الروسي سيرغي مانيتسكي في سجن في موسكو.

وأقرت بريطانيا نسختها الخاصة من القانون عام 2018، كجزء من قانون العقوبات ومكافحة تبييض الأموال، وهو ما وعد راب بتطبيقه بحزم بعد "بريكست".
كما شملت وعود الإنفاق أيضاً التزام وزارة الصحة بتوفير 13 مليار جنيه لبناء 40 مستشفى جديداً بهدف دعم الخدمات الصحية الوطنية، والتي تعاني من أزمة نقص التمويل.

إلا أن وزير الصحة في حكومة الظل العمالية جوناثان آشورث نفى وجود التمويل الحكومي المزعوم لبناء هذه المشافي، مؤكداً أن المبالغ الحكومية المتوفرة أقل بكثير، ولا تكفي سوى لدعم ستة مشافٍ فقط.

وأكد آشورث أن الوعود المحافظة الحالية بزيادة الإنفاق ما هي إلا إعادة تعليب لسياسات قديمة. وقال "هناك حاجة ماسة لأي تمويل جديد بالتأكيد، وبالطبع نرحب بأي مال حقيقي، ولكن المرضى والعاملين في الخدمات الصحية الوطنية سئموا من الاستخفاف بهم بهذه الطريقة".