فصول جديدة في قضية فساد كبرى شهدها الأردن

قال النائب البرلماني الأردني حازم المجالي إنه من الصعب جلب المتهم في قضية مصنع الدخان المزور التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد التي لاحقتها الحكومة الأردنية.

وأشار إلى أنه من الصعب إحضار وجلب عوني مطيع من قبل الانتربول، خاصة أن مطيع غيّر اسمه في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ 3/12/2008، ليصبح 'عوني يوسف مطيع أحمد'.  

وحسب النائب المجالي، فإن مذكرة الجلب تحمل اسم "عوني مطيع عيسى".

وشغلت قضية مصنع الدخان الرأي العام الأردني بعد أن أثارها النائب مصلح الطراونة في البرلمان، خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز، وطالب فيها الأخير بالإعلان عن المتورطين كافة في ملف مصنع الدخان.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، وحمل أسماء شركات دخان عالمية وشعارات بطريقة مزورة، بالإضافة للتهرب الضريبي بمبالغ طائلة تصل الى 155 مليون دينار (نحو 210 ملايين دولار أميركي).

وأضاف النائب المجالي، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنه "بالعودة إلى سجلات الأحوال المدنية بتاريخ 3/12/2008 المذكور غير اسمه كالتالي (عوني يوسف مطيع احمد) وعائلته كذلك أضيف اسم (أحمد) مع العلم أن أشقاءه جميعهم الاسم الأخير عيسى، أي أنه حصل على جواز مختلف بإضافة أحمد والاسم المرسل في المذكرة عوني مطيع عيسى، وقد يكون محتفظاً بجوازه باسم عوني يوسف أحمد".

تصريحات النائب المجالي أكدها مصدر من نيابة أمن الدولة قائلاً: أن المتهم الرئيس في قضية مصنع الدخان عوني مطيع قام بتغيير اسمه منذ سنوات استناداً لقرار من لجنة داخلية في دائرة الاحوال المدنية، وذلك بتغيير المقطع الأخير من اسمه ليصبح اسمه عيسى بدل أحمد، الا إن ذلك لن يؤثر على الإجراءات القانونية لملاحقته.

وقال النائب المجالي: "إن الرجل وأعوانه (متغلغلون) في مؤسسات الدولة وكانوا متنفذين وقادرين على عمل أي شيء، وحتى إبعاد الأشخاص المسؤولين المخلصين وترفيع من سهل لهم أي مهمة". مطالباً رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن يكون شفافاً وحكيماً وصادقاً في هذه القضية.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية اليوم الأربعاء، أن الأجهزة المختصة بالهيئة في طور المراحل النهائية لإنجاز الملف التحقيقي الخاص بقضية الدخان المتعلق بالفساد المالي والإداري في الوظيفة العامة الذي طاول هذه المسألة، تمهيداً لإحالته إلى الأجهزة القضائية المختصة.

وأضاف المصدر أن فريق التحقيق المختص بالهيئة يعمل على استكمال سماع إفادات جديدة تمثل أشخاصاً من مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية، وستكون هذه الإفادات أساساً في إنهاء الملف التحقيقي ودعمه بالوثائق اللازمة للخروج بالتوصيات اللازمة للإحالة.

ويذكر أن الشرطة الدولية الإنتربول أدرجت رسمياً، يوم الإثنين، اسم المتهم في قضية مصنع الدخان، عوني مطيع، على قوائم المطلوبين. بعد أن عمم المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أوائل الشهر الحالي نشرة حمراء لجلب المتهم الرئيسي بقضية "الدخان" عوني مطيع، الهارب من وجه العدالة. وكان مطيع قد لاذ بالفرار في 12 تموز/ يوليو الماضي، مغادراً المملكة إلى لبنان.

وقالت صحيفة الأنباط الأردنية، اليوم الأربعاء، إن المطلوب الرئيس بقضية مصنع الدخان عوني مطيع غادر الأراضي اللبنانية منذ فتره متوجهاً الى رومانيا ثم إلى دولة مجهولة، مشيرة إلى أن مطيع استمع إلى نصيحة من أحد كبار المحامين اللبنانيين الذين يتابعون استثماراته في لبنان بالتوجه إلى أوروبا الشرقية، ومنها إلى دولة غير معترفة باتفاقيات الإنتربول.

وقال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، في تصريحات صحافية سابقة، إن جلب عوني مطيع عبر الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بعد إدراجه على موقعها الإلكتروني، مرهون بالمكان الذي يوجد به حالياً، موضحاً أن الإنتربول الدولي يضم دولاً أعضاء تحت مظلته، ومشيراً إلى أن وجود مطيع في واحدة من تلك الدول هو الخطوة الأولى في رحلة تسليمه للأردن.

وأضاف ارشيدات أنه يجب أن يتوافق ملف رجل الأعمال المتهم الرئيس بقضية مصنع الدخان، مع اللوائح القانونية المعتمدة لدى الدولة التي يوجد بها. أما في حال تعارض الطلب مع قوانين تلك الدولة، فإن ذلك سيضع عراقيل أمام الأردن لاسترداده.

ورفضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء، طلبات تكفيل 7 من موقوفي قضية الدخان، وتواصل النيابة العامة للمحكمة التحقيق في القضية.

وشكلت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه بهم في قضية مصنع الدخان بناء على قرار من النائب العام العميد القاضي العسكري حازم المجالي.

وأسندت النيابة إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.