بمعنويات عالية، حضر النائب الفلسطيني باسل غطاس، إلى التحقيق معه في وحدة "لاهف" للشرطة الإسرائيلية، بعد ادعائها أنّها تشتبه بقيامه بنقل أجهزة هواتف خلوية لأسرى فلسطينيين في المعتقل الإسرائيلي.
وقال غطاس، قبيل دخوله إلى غرفة التحقيقات، اليوم الثلاثاء: "لقد اعتدنا على أساليب المؤسسة ونرفضها. معنوايتنا عالية للغاية"، مؤكداً أنّه سيصدر بياناً في وقت لاحق.
وتأتي التحقيقات، في وقت تحاول فيه السلطات الإسرائيلية ضرب العمل السياسي للحركة الوطنية في الداخل، وذلك ضمن مسلسل ملاحقة حزب "التجمّع الوطني الديمقراطي".
وضمن حملات التحريض ضد غطاس، ادّعى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أنّ غطاس تهرّب من الرد على اتصالات الشرطة، وهو ما كذبه الناطق بلسان غطاس، المحامي خالد تيتي، فيما عمّمت الشرطة على وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّها أصدرت أمراً بمنع غطاس من مغادرة البلاد.
في غضون ذلك، نفى الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في الداخل، امطانس شحادة، في بيان، على صفحة الحزب على "فيسبوك"، ادعاءات الإعلام الإسرائيلي بأنّ غطاس لا يحظى بتأييد مطلق من الحزب، مؤكداً وقوف الحزب خلف غطاس في ردّ الاتهامات الإسرائيلية، والحق بالعمل السياسي والتواصل مع قضايا الأسرى الفلسطينيين.
وقال شحادة، في البيان، "بصفتي الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، أنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تسريبات غير دقيقة عن النقاشات داخل المكتب السياسي للتجمع، فيما يخص قضية غطاس، لا سيما الادعاءات بوجود ضغط جدي عليه بالاستقالة".
وأعرب شحادة عن استنكار، التجمع "الهجمة الممنهجة التي تشنّها المؤسسة الإسرائيلية ضد النائب غطّاس"، معتبراً أنّها "فصل آخر ضمن حملات التحريض والكراهية التي تنتهجها إسرائيل ضد المواطنين العرب والأحزاب والقيادات السياسية، والتي لا يمكن قراءتها بمعزل عن التغييرات السياسية والاستراتيجية الحقيقية الحاصلة في إسرائيل".
ولفت شحادة، في البيان، إلى أنّ "هذه الحملة الإعلامية المشوِّهة قبل أي تحقيق أو حتّى دعوة للتحقيق، أو أي تصريح رسمي للشرطة حول الموضوع، ما هي إلا محاكمة ميدانية بحتة، يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزراؤه أفيغدور ليبرمان وجلعاد أردان وغيرهم، ويستغلونها للتحريض الموجّه"، مشيراً إلى أنّ الحملة "لا تنفصل عن محاولات الاستهداف المسعور للمواطنين العرب عموماً، والعمل السياسي على وجه الخصوص".
وشدد شحادة في البيان، على أنّ الاهتمام بقضايا الأسرى الفلسطينيين وزيارتهم، وجعلهم أولوية في النضال السياسي "لم ولن يكون تهمة، بل واجب على كافة أعضاء الكنيست العرب".