فصائل فلسطينية تدعو إلى الإسراع في إعمار قطاع غزة

دعت القوى الوطنية والإسلامية في غزة، حكومة الوفاق الوطني، إلى أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها بشكل كامل تجاه معاناة أهالي غزة، وفي مقدمة ذلك البدء في إعمار القطاع تحت مسؤوليتها المباشرة، وبالاستناد إلى طاقات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.

وطالبت القوى بعد اجتماع في مدينة غزة، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة وطنية منها ومن شخصيات ذات علاقة من المجتمع المدني؛ لدعم ومتابعة ومراقبة الإعمار؛ لتحقيق التكامل وتذليل العقبات التي قد تعترضه. مؤكدة رفضها خطة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، حول آليات الإعمار؛ لأنها تعيق وتعطل وتعمل على إطالة أمد الإعمار.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، جميل مزهر، على هامش الاجتماع للصحافيين، إن "القوى تؤكد ضرورة رفع الحصار وفتح المعابر من دون قيد أو شرط، ورفض أي اتفاقيات أو ضوابط جديدة لقطاع غزة".

وأضاف مزهر "تدعو القوى حكومة التوافق إلى تسلّم مسؤوليات المعابر وإدارتها بشكل فوري، بما يحقق فك الحصار وضمان دخول مواد الإعمار من دون إبطاء أو تعقيدات، كما تدعو الأخ الرئيس أبومازن إلى التنسيق مع الشقيقة مصر، واتخاذ الترتيبات الإدارية العاجلة لتسلّم معبر رفح فوراً، بما يمكّن سكان القطاع من حرية التنقل والمرور منه وإليه، بعيداً عن القيود القائمة التي تفاقم من معاناتهم".

وطالبت القوى، "رئيس حكومة التوافق، رامي الحمد الله، بزيارة غزة واللقاء معها، لبحث خطة الإعمار، وآليات التنفيذ، وتحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه قطاع غزة".

وفي ذكرى وعد بلفور، أكدت القوى أن "جريمة بريطانيا بوعدها إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وإقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا الوعد من خلال الاعتراف بهذا الكيان، ما زالت مفاعيله قائمة حتى اليوم، حيث استمر هذا الكيان وما يزال في اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها بشكلٍ متسارع، والعمل على ضم وتهويد القدس، فضلاً عن العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والسعي إلى تهجيره من أرضه".

وطالبت المجتمع الدولي "بتصحيح خطيئته وجريمته التي قادت إلى نكبة الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال الإقرار والعمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وتقرير المصير، والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية".

وشددت القوى، على "ضرورة تنظيم الجهود وتوحيدها، والعمل وفق خطة وطنية محددة، لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان وتهويد متواصل، بما في ذلك السعي إلى التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، وترى في خطوة إغلاقه الخميس الماضي سابقة خطيرة وتجسيدا لهذا المسعى".

وأشارت إلى "ضرورة استكمال ملف المصالحة، بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد، والدعوة العاجلة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ كي تتولى مسؤولياتها في متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة، وفي مناقشة وإقرار ما يتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني، ودمقرطة النظام السياسي، بانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي على قاعدة التمثيل النسبي، وإقرار السياسات التي تُخرج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن، وتضع حداً للاستيطان المنفلت من عقاله".