أكد وكيل وزارة الزراعة المصري السابق، الدكتور عبد العزيز شوقي، أن حكومة مصر عاجزة عن استصلاح مشروع زراعة المليون فدان، الذي وعد به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل وصوله إلى سدة الحكم، في عدد من المناطق الصحراوية، وذلك بسبب زيادة التكلفة ورفض العديد من الشركات العربية والأجنبية المشاركة.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة المصري السابق، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أن التكلفة العادية لاستصلاح الفدان الواحد تصل إلى 150 ألف جنيه (19.4 ألف دولار)، كما أن استصلاح 4 ملايين فدان يحتاج إلى 27 مليار متر مكعب من المياه، لافتاً إلى أن مصر متخوفة من نقص المياه في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف "لقاء السيسي مع عدد من الوزراء المعنيين مؤخراً، والذي كان من بينهم وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية والاستثمار، كان بهدف الخروج من تلك الأزمة، حيث كان من المفترض الانتهاء من استصلاح مليون فدان بحلول عام 2018".
وأكد أن الحكومة لم تقم باستصلاح "متر واحد" من تلك الأراضي، كما أنها لم تقم بشق الطرق وحفر الآبار، لافتاً إلى أن استصلاح تلك المساحة أمر مستحيل عملياً: "كثير من تلك الأراضي جبلية وبها كميات صخور وألغام.. تكلفة إصلاحها تصل إلى مليارات الجنيهات، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها الحكومة، وضعف عام في مواردها الاقتصادية، الأمر الذي أثّر على الميزانية العامة للدولة".
وذكر وكيل وزارة الزراعة المصري السابق، أن استصلاح 500 ألف فدان فقط يتطلب حفر 5 آلاف بئر، وبأن تكلفة البئر الواحدة لاستخراج المياه من بئر جوفي على عمق 50 متراً يحتاج إلى 300 ألف جنيه (38.8 ألف دولار)، مشيراً إلى أنه "مبلغ مكلف جداً"، مستبعداً أن تستطيع الحكومة حفر الآبار اللازمة لهذه الأراضي؛ لكون تلك الآبار فوق طاقة الحكومة.
وتابع أن "وزارتي الري والزراعة غير قادرتين على تلك العملية في توصيل المياه إلى تلك الأراضي".
وأورد شوقي 4 أسباب وراء فشل مشروع السيسي، حيث قال إن السبب الأول يكمن في النقص الحاد في المياه في ظل ما ستواجهه مصر من عجز مائي كبير عقب الانتهاء من السد الإثيوبي، لافتاً إلى أن الأرض لكونها صحراوية تحتاج في اليوم الواحد لأكثر من 10 عمليات ري.
وقال إن السبب الثاني يكمن في غياب خطط الحكومة الواضحة في عمليات الاستصلاح، في حين ذكر أن السبب الثالث يكمن في بُعد أماكن الاستصلاح في الصحراء الغربية وغيرها، مما يسبب قلة العمالة للقيام بتنفيذ المشروع، وأخيراً انعدام التمويل اللازم للمشروع وعدم وجود جهات جادة للمشاركة.
وأضاف: "الإجراءات التقشفية التي قامت بها الحكومة مؤخراً، من رفع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية لتحسين الحالة الاقتصادية، تؤكد أن الحكومة غير قادرة على تمويل المشروع".
وبحسب شوقي، فقد دفع تحدي صعوبة زراعة تلك المساحة، إلى سحب عدد من الشركات خاصة السعودية من المشاركة في استصلاح تلك الأراضي والتي تم الاتفاق على ذلك خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس/آذار الماضي وتوقيعهم برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعدم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لعدد من المستثمرين حتى الآن بالبدء في مشروع المليون فدان.
اقرأ أيضاً: تنفيذ مشروع المليون فدان في مصر يدخل نفق المستحيل