فشل اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف، اليوم الإثنين، بعد اعتراض النظام على أجندة الاجتماعات وتقديمه رؤية مختلفة عن أعمال الدستور، ليغادر مقر الأمم المتحدة في جنيف إلى مقر إقامته.
وأدت الخلافات التي حصلت بين النظام والمعارضة السورية على أجندة اجتماعات اللجنة الدستورية، اليوم الاثنين في جنيف، إلى تعليق أعمال اللجنة التي بدأت في وقت سابق من اليوم، ما طرح تساؤلات عن إمكانية عودة الأطراف السورية إلى طاولة المفاوضات مجددا غدا الثلاثاء.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة، حيث شهدت اجتماعات اليوم لقاءات بين المبعوث الأممي غير بيدرسون، والرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، من دون التوصل إلى توافقات حول أجندة الاجتماعات.
ونقلت وكالة "سانا" أن "الوفد الوطني اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان (ركائز وطنية تهم الشعب السوري)، مع وجود إمكانية لعقد جلسات غدا بعد تعذر انعقادها اليوم".
اقــرأ أيضاً
وقال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة، وعضو الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، في تصريح قبيل مغادرة وفد المعارضة المقر الأممي، إن "المعارضة تقدمت بأجندة قبل 4 أيام حول مقدمة ومبادئ الدستور الأساسية، فيما تقدم النظام بأجندة سياسية ليست من صلاحيات اللجنة الدستورية".
وأضاف العريضي في كلامه "لم تعقد الجلسة الأولى لهذه الدورة اليوم من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تعنى بكتابة دستور جديد لسورية، والسبب الأساسي الذي سيق من الفرق الموجودة، هو أنه ليس هناك اتفاق على جدول الأعمال، والحقيقة أن هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، كان قدّم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل 4 أيام من انعقاد الجولة هذه، ويتضمن الجدول دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح".
في المقابل، أوضح العريضي أن الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري، "قدم اقتراحا سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه، وأعتقد أنه ليس هناك أي سوري من بين 25 مليون لا يوافق على الثوابت الوطنية؛ كل السوريين يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات أجنبية فيه، ولا عقوبات، ويريدون محاربة الإرهاب، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في إطار وصلاحيات لجنة الدستور".
وشدد على أن النظام "يسعى النظام لإدانة تركيا بسبب عملية نبع السلام، فيما المعارضة ردت بأن اتفاق أضنة واضح وكاف"، مؤكدا أن المعارضة "تريد مناقشة الدستور وليس بيانات سياسية لا تثمر شيئا، السوريون يعيشون خيبة أمل"، كما أمل العريضي أن "تعود الأطراف غدا للنقاش"، معتبرا أن "ما يحصل في إدلب من تصعيد عسكري من قبل النظام، هو لتعطيل عمل اللجنة الدستورية".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال الجولة الثانية من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، دون أن يجتمع أعضاؤها، رغم وجودها قرابة خمس ساعات في مقر الأمم المتحدة، حيث شهدت اجتماعات داخلية بين الوفود، واجتماعات بين المبعوث الأممي بيدرسون مع الرئيسين المشاركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، كل على حدة، مع محاولة تيسير وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة، حيث شهدت اجتماعات اليوم لقاءات بين المبعوث الأممي غير بيدرسون، والرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، من دون التوصل إلى توافقات حول أجندة الاجتماعات.
واتهمت عضو وفد منظمات المجتمع المدني إيلاف ياسين، وفد النظام بأنّه "قدم أجندة لا تتناسب مع مضمون الاجتماعات، وهي تتعلق بأمور أخرى على صلة بالاٍرهاب والسيادة الوطنية".
وفي الوقت الذي عزت فيه وكالة "سانا" التابعة للنظام سبب مغادرة وفد الأخير لـ"عدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال"، قالت المعارضة إنها قدمت أجندة عمل حول مقدمة ومبادئ الدستور الأساسية، معتبرة أن مقترح النظام هو ورقة سياسية ليست من اختصاص اللجنة الدستورية.ونقلت وكالة "سانا" أن "الوفد الوطني اقترح جدول أعمال لمناقشات اللجنة تحت عنوان (ركائز وطنية تهم الشعب السوري)، مع وجود إمكانية لعقد جلسات غدا بعد تعذر انعقادها اليوم".
وأضاف العريضي في كلامه "لم تعقد الجلسة الأولى لهذه الدورة اليوم من اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تعنى بكتابة دستور جديد لسورية، والسبب الأساسي الذي سيق من الفرق الموجودة، هو أنه ليس هناك اتفاق على جدول الأعمال، والحقيقة أن هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، كان قدّم للمبعوث الدولي غير بيدرسون اقتراح جدول أعمال في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أي قبل 4 أيام من انعقاد الجولة هذه، ويتضمن الجدول دراسة للمقدمة والمبادئ الأساسية في الدستور وبشكل واضح".
في المقابل، أوضح العريضي أن الرئيس المشترك عن النظام أحمد الكزبري، "قدم اقتراحا سماه جدول أعمال، وقال عنه إنه الثوابت الوطنية التي يجب أن تناقش قبل أي عمل، واعتبره جدول أعمال، وقيل إننا لم نوافق عليه، وأعتقد أنه ليس هناك أي سوري من بين 25 مليون لا يوافق على الثوابت الوطنية؛ كل السوريين يريدون بلدهم آمنا مصانا، لا قوات أجنبية فيه، ولا عقوبات، ويريدون محاربة الإرهاب، وهي أمور ثابتة، ولا أعتقد أنها في إطار وصلاحيات لجنة الدستور".
وشدد على أن النظام "يسعى النظام لإدانة تركيا بسبب عملية نبع السلام، فيما المعارضة ردت بأن اتفاق أضنة واضح وكاف"، مؤكدا أن المعارضة "تريد مناقشة الدستور وليس بيانات سياسية لا تثمر شيئا، السوريون يعيشون خيبة أمل"، كما أمل العريضي أن "تعود الأطراف غدا للنقاش"، معتبرا أن "ما يحصل في إدلب من تصعيد عسكري من قبل النظام، هو لتعطيل عمل اللجنة الدستورية".
وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال الجولة الثانية من اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، دون أن يجتمع أعضاؤها، رغم وجودها قرابة خمس ساعات في مقر الأمم المتحدة، حيث شهدت اجتماعات داخلية بين الوفود، واجتماعات بين المبعوث الأممي بيدرسون مع الرئيسين المشاركين عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة، كل على حدة، مع محاولة تيسير وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
