فرنسا: 174 تحقيقاً بشأن استخدام السلاح ضد "السترات الصفراء"

وكانت وزارة الداخلية قد اعترفت، قبل أسبوع، باستخدام أكثر من 13 ألف طلقة من هذا السلاح، منذ بداية حركة "السترات الصفراء".

وجاء هذا التصريح للتأكيد على أن الحكومة، وخلافاً لما تدّعيه "السترات الصفراء" وأحزاب سياسية ونشطاء في جمعيات طبية وحقوقية، حريصة على أمن المتظاهرين وسلامتهم.

وأضاف الوزير، الذي يتعرّض لانتقادات بسبب تشدده في وجه المتظاهرين ودعمه اللامشروط لقوى الأمن، أنه "حين تكون أخطاء، تكون المحاسَبة". 

وكان "المدافع عن الحقوق"، جاك توبون، قد طالَبَ، من جديد، في التقرير السنوي لسنة 2018، والذي نشر يوم الثلاثاء، بوقف استخدام هذا السلاح (إل بي دي-40) بسبب "خطورته".

 ولكنه أوضح أن مواقفه لم تبدأ مع حراك "السترات الصفراء"، بل هي "متعلقة بتحليل معمق منذ سنة 2013 يرمي إلى تجديد طرق الحفاظ على الأمن". لكنه يتأسف لأنّ "من الصعب جدا، في فرنسا، إطلاق حوار هادئ وعقلاني حول هذه المواضيع".

وتساءل لماذا لا يتم الاستفادة من الطرق الألمانية والبريطانية، فيما يتعلق "بقضية مرافقة المتظاهرين واستراتيجية اتصال قوى الأمن، قبل وأثناء وبعد التظاهرات". 

وتحدّثَ "المُدافع عن الحقوق"، في تقريره السنوي، عن "تراجُع متواصل في الحقوق والحريات الأساسية في فرنسا". معتبرا أن "السلطة القضائية تمَّحي لفائدة السلطة الإدارية. وهو ما تنصّ عليه القوانين حول حالة الطوارئ التي تمّ التصويت عليها بين 2015 و2017، وأيضا بعض الأحكام التي أدرجت في قانون 2017 حول الأمن الداخلي".

ولم يكن "المدافع عن الحقوق"، جاك توبون، متساهلا مع القانون الجديد، لـ"مكافحة مثيري الشغب"، الذي تم إقراره بصفة نهائية، مساء يوم الثلاثاء، والذي كان في الأصل مشروع قانون في مجلس الشيوخ "المعارض"، وتم تصوُّرُه في "منطق الحفاظ على الأمن"، ولكن مجلس النواب، بأغلبيته الرئاسية، فحَصَه من جديد للرد على تظاهرات "السترات الصفراء"، فتطوَّرَ إلى "منطق استعادة النظام".

ورأى جاك توبون أن هذا القانون، خاصة البند الثاني حول حظر التظاهر الذي تقرره السلطة الإدارية (وليس القضائية)، سيرفضه المجلس الدستوري، وسترفضه، أيضا، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما أن البندين 3 و6 يثيران قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والتظاهر، من حيث إنشاء جنحة جديدة، "جنحة وضع قناع، بصفة عمدية، على الوجه"، وتصل عقوبتها إلى "السجن سنة، و13 ألف يورو".

واستباقاً لهذا الموقف المعارض من المجلس الدستوري لبعض بنود القانون الجديد، التي تثير سجالا سياسيا واجتماعيا لا يزال محتدما، بادَر الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى طلب موقف هذه المحكمة السامية، قبل تنفيذ بنود القانون، ومعرفة رأيه، "إن كانت تحترم الحقوق والحريات التي يضمنُها الدستور". 

وكذلك فعلت أحزاب المعارضة، خاصة اليسارية، التي قاومت في مجلسي النواب والشيوخ، بنود القانون المثيرة للجدل.

ولم يمرّ قرار ماكرون، طلب رأي المجلس الدستوري، في صمت، فقد رأت فيه المعارضة "ممارسة للسياسة"، فقد كان ماكرون يعرف، كما صرّح القيادي في الحزب الاشتراكي لوك كارفوناس، أن "المعارضة ستلجأ إلى المجلس الدستوري. ولهذا، فهو يأمل في الحصول منه على قرار يؤيد القانون"، خاصة "أن المجلس شهد تجديد بعض أعضائه، ومنهم ألان جوبيه".

ولكن القيادي الاشتراكي يستدرك بالقول: "سأكون أكثر ذهولا إذا رفض المجلس الدستوري نص القانون، ولكني آمُلُ أن يكون الأمر كذلك باسم الحريات".