وأضاف هولاند، في ثاني أيام زيارته إلى اليونان، أن المحادثات ينبغي أن تبدأ عقب إكمال مفتشي حزمة الإنقاذ مراجعة ما أحرزته اليونان من تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يتراجع الاقتصاد اليوناني بعد خروج وجيز من حالة ركود استمرت ست سنوات، ما يدفع الدين الوطني المتوقع إلى أكثر من 190% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في العام المقبل.
وتابع هولاند عقب محادثات مع رئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس: "بالطبع يتعين على اليونان احترام التزاماتها.. لكنهم لا يرفضون ذلك... ما تطلبه اليونان هو المرونة، وهذا يمكن تفهمه.. بالطبع عندما تكتمل مراجعة (حزمة الإنقاذ)، ينبغي أن تبدأ عملية إعادة التفاوض لتخفيف عبء الدين".
ولعبت فرنسا دوراً كبيراً في صياغة اتفاق الصيف بين اليونان ومجموعة منطقة اليورو لحصول أثينا على حزمة إنقاذ مالي ثالثة في وقت كانت فيه اليونان مهددة بالخروج من منطقة اليورو.
وأثارت حزمة الإجراءات التقشفية الضخمة الجديدة غضب الاتحادات العمالية اليونانية التي دعت لإضراب عام في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم تفلح المحادثات الجارية مع الجهات المانحة في تجاوز الخلاف حول سبل معالجة مشكلة القروض الرديئة المتزايدة التي تهدد النظام المصرفي في اليونان.
وتعهد تسيبراس، اليوم، باحترام اليونان التزاماتها "حرفياً"، غير أنه زعم أن أنصار "الليبرالية الجديدة المتطرفين" في أوروبا- في إشارة مبطنة لصقور وزارة المالية الألمانية - يحاولون تقويض الاتفاق.
وقال تسيبراس: "احترام التزاماتنا أمر واعتقاد أن اليونان ليست شريكاً مساوياً، بل متهماً يقضي عقوبته أمر آخر. نحن شركاء متساوون .. ولسنا مدانين".
اقرأ أيضاً: الدائنون يختبرون إصلاحات اليونان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
