فدية السودان والإتجار بالبشر

ساق القدرُ أن تقعَ الفتاة الإريتريَّة سارة، فريسة لدى شبكة إجرامية، تعمل في تجارة البشر في السودان. قامت الشبكة بخطف سارة والمطالبة بفدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار مقابِلَ إطلاق سراحها. روت سارة لـ "العربي الجديد" أنّها سلّمت نفسها طوعاً لخاطفيها، بعد أن وعدوها بتسهيل هجرتها إلى أوروبا، لتتفاجأ بأنها فريسة لعصابة منظمة. وتؤكّد سارة أن خاطفيها سمحوا لها بالتواصل مع عائلتها، وتم تهديدها وتهديد أهلها بالقتل في حال عدم دفع المال. وذكرت سارة أنَّ الأسرة قامت ببيع كل ما تملك إلى أن جمَّعت نصف المبلغ، ليفرَج عنها بعد ذلك.
وتُعتبر مُعسكرات اللاجئين في شرق السودان، وهي تسعة معسكرات فيها ما يقارِب 90 ألف لاجئ معظمهم من ارتريا، مركزاً أساسياً تقصده شبكات الاتجار بالبشر. إذ تقوم هذه الشبكات بخطف اللاجئين للمطالبة بفديةٍ ماليّة تُقدر بما بين 30 ألف دولار و40 ألفاً، وأحياناً تتم المتاجرة بأعضائهم أيضاً. وقالت آخر إحصائيَّة إنَّ حجم اللاجئين المخطوفين من عام 2008 حتى عام 2014، بلغ حوالي 500 فرد من ثلاثة معسكرات فقط.
ويعتبرالأجانب العاملون في مجال النفط، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة مثل إبيي وجنوب كردفان، هدفاً لطالبي الفدية. حيث اختطفت مجموعة مسلَّحةٌ في إبريل/ نيسان من عام 2014 ثلاثة عمال أجانب في مناطق النفط بولاية غرب كردفان، كان من بين المخطوفين عاملان صينيان. وأكد وزير النفط حينها، أن المخطوفين تم تحريرهم، ولم يتم الاستجابة لمطالب الخاطفين.
وتعرضت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، لعمليات خطف متكررة، تجاوزت اختطاف عشرين شخصاً بفترات متفاوتة.
وقد أكد مصدر في الأمم المتحدة في الخرطوم لـ "العربي الجديد"، أن الأمم المتحدة لا تفضل عادة، الاستجابة لطلبات الخاطفين فيما يتصل بالفدية، حتى لا تشجع الخطوة، وتجعل من موظفيها هدفا لجني المال. وذكر المصدر أن البعثة تحاوِل عادة قدر الإمكان تحرير مخطوفيها دون دفع فدية، وأضاف: "ولكن في أحيان أخرى تدفع".
وذكر فيلم وثائقي بثه أخيراً مركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان في جهاز المغتربين في الخرطوم، أن هناك عمليّة بيع وشراء تتعرض لها الضحيّة المخطوفة عادة. إذْ يتم شراؤها من أحدهم بـ 2500 جنيه سوداني لتباع بمبلغ أكبر وبالدولار عند سيناء المصرية.
وقد استشعرت الحكومة السودانية أخيراً خطر عملية الاتجار بالبشر، وسنت قوانين رادعة للحد من تلك الظاهرة، خاصة فيما يتصل بخطف العمال الأجانب في مناطق البترول، الأمرُ الذي يهدد الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى 1.5 مليار دولار فقط. وتؤثر عمليات الخطف مباشرة على الاقتصاد السوداني، من حيث تراجع حجم المشاريع، وتجنب رجال الأعمال الدخول الى السوق السودانية، نظراً للمخاطر التي لا تتوافق مع ضرورة توافر بيئة مناسبة للاستثمار. إضافة إلى أن عمليات الخطف، توحي بوجود ضعف في البنية القانونية والأمنية، ما يزيد من قلق المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الضخمة التي توجب إنفاق ملايين الدولارات، في ظل حال عدم الاستقرار في البلاد.