فتوى قضائية مصرية تعفي هيئة "سلامة الملاحة البحرية" من الضرائب

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب المصرية، في مطالبة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بأداء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والتي قدرت بمبلغ 572 مليونًا و719 ألفًا، عن الفترة ما بين 2005 إلى 2010.

وجاء ذلك ردًا على طلب إفتاء تقدم به رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بشأن النزاع القائم بين الهيئة ومصلحة الضرائب عن إلزام الهيئة أداء الضريبة المقررة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ومقدارها 572 مليوناً و719 ألفاً عن الفترة من 2005 إلى 2010 بموجب أحكام الضريبة على الداخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث طالبتها المصلحة بدفع هذه الضرائب، ورفض وزير المالية الطلب الذي تقدمت به الهيئة لإعفائها من الضرائب لعدم ممارستها نشاطاً يحقق ربحاً يخضع للضريبة.

وأشارت حيثيات الفتوى الصادرة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، إلى أن القانون فرض ضريبة على صافي الأرباح التي تحققها الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إلا أن الهيئة العامة بتوريدها فائض مواردها بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة عن سنوات المطالبة بالضريبة ينقضي التزامها بأداء هذه الضريبة في حدود هذا الفائض لاتحاد الذمة حيث يجتمع بذلك في شخص الدولة "وزارة المالية" صفتا الدائن والمدين؛ لأنه إذا قضى على الهيئة العامة بأداء ضريبة عن ربح وردته إلى الخزانة العامة فإن الملتزم بأدائه في النهاية يكون الخزانة العامة خصماً من تلك الأرباح التي آلت إليها.

وتبين للفتوى والتشريع أن الهيئة المصرية العامة لسلامة الملاحة البحرية هيئة عامة ملتزمة بتوريد كامل فوائض إيراداتها عن تلك السنوات إلى وزارة المالية، ومن المستقر عليه أنه لا فائض إلا بعد سداد الضرائب، فمن ثم يكون قد اجتمع في شخص وزارة المالية صفتا الدائن والمدين في الوقت ذاته، ومن ثم ينقضي الدين باتحاد الذمة، وتضحى مطالبة الضرائب للهيئة مفتقدة لسندها القانوني، بحسب الفتوى.

أزمات الهيئة

يشار إلى أن هيئة سلامة الملاحة البحرية، تشهد عدة أزمات، منذ مطلع عام 2017، إثر قرار رئيس الوزراء المصري رقم 3440 لسنة 2016، بالتجديد لطارق غانم عبد المتعال الصعيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لمدة عام اعتباراً من 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

ووصف موظفون بالهيئة هذا الأمر بـ"المشبوه" بعد إغلاق باب التقدم للوظيفة؛ لعلاقته الخاصة بالمستشار البحري السابق لوزير النقل السابق ولتوصيات أخيه الذي كان أحد المسؤولين بالرقابة الإدارية.

وأثناء رئاسته للهيئة رفض التفتيش الطوعي، المفترض أن تقوم به المنظمة البحرية الدولية على المنشآت البحرية المصرية، الأمر الذي كاد يودي بمستقبل مصر البحري، لولا أن تدخلت إحدى الجهات السيادية، وكلفت نائب رئيس الهيئة اللواء بحري عادل عمران برئاسة لجنة للتفتيش الإلزامي –الذي انقلب من طوعي إلى إلزامي- نتيجة رفْض طارق غانم، وانتدبه وقتها وزير النقل رئيسًا لقطاع النقل البحري؛ حتى لا يعوق أعمال اللجنة، ولأنه بلغ السن القانونية للتقاعد (60 عامًا) في 17 من ديسمبر/ كانون الأول 2016، ثم فوجئت الأوساط البحرية بتجديد رئيس مجلس الوزراء له، بما يخالف مواد الدستور والقانون، ليشغل منصب رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية الذي يشغله الآن اللواء خالد سعيد عبد العليم زهران.

وتأسست الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في عام 1830، وهي إحدى هيئات القطاع البحري بوزارة النقل المصرية، وتمثل الهيئة الدولة في المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحري، وتقوم بتبادل المعلومات الفنية مع جميع موانئ العالم وتقديم المساعدات والخدمات الملاحية لجميع السفن أثناء إبحارها بالمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية وتحديد الممرات البحرية وإصدار المنشورات والإنذارات البحرية.

كما تقوم بتبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المتقدمة في مجال السلامة البحرية بهدف رفع مستويات تأمين سلامة السفن وإبحارها، كما تراقب المستويات الفنية للسفن والوحدات البحرية المصرية التي تُبنى محلياً أو التي تشترَى من الخارج للتحقق من توافر الاشتراطات الفنية بها طبقا للمستويات الدولية وإصدار شهادات تسجيلها وكذا إصدار وتجديد شهادات الصلاحية.

يشار إلى أن الإيرادات الضريبية بمصر تمثل أكثر من ثُلثي إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي، وتبلغ الحصيلة المستهدفة في العام المالي الحالي 2016 -2017 نحو 385 مليار جنيه (21.4 مليار دولار)، لكن ما حققته المصلحة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 238 مليار جنيه فقط.