وقال المدعي العام لولاية نيويورك إريك شنايدرمان لشبكة "سي إن إن" "نخشى أن تكون مؤسسة ترامب ارتكبت تجاوزات"، مشيراً إلى أنه اتخذ خطوة التحقيق "بصفته مسؤولاً عن الإشراف على عمل الهيئات غير الربحية في ولاية نيويورك".
وتواجه المدعي العام مع الملياردير الجمهوري على مدى سنوات بشأن برامج "جامعة ترامب" التي وصفها بـ"الاحتيال بكل بساطة".
ووردت سلسلة اتهامات لمؤسسة ترامب من بينها معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" تفيد بأنّ ترامب لم يقدم هبات لمؤسسته منذ العام 2008.
ومن بين المخالفات التي كشفت عنها الصحيفة، إقدام ترامب على شراء لوحة تصوره هو نفسه بقيمة 20 ألف دولار، من الأموال المخصصة لأعمال خيرية.
كما تطرح الصحيفة تساؤلات حول هبة غير شرعية بقيمة 25 ألف دولار، قدمتها المؤسسة عام 2013 لمجموعة تدعم ترشيح المدعية العامة لولاية فلوريدا بام بوندي، في وقت كانت تنوي الانضمام إلى شنايدرمان في الادعاء على جامعة ترامب في قضية احتيال.
وقال المدعي العام "حققنا في المسألة وأجرينا اتصالات معهم"، مضيفاً "دققنا في مؤسسة ترامب للتثبت من أنّها تحترم القوانين التي تحكم عمل الجمعيات الخيرية في نيويورك".
وطالب أعضاء ديمقراطيون في لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، وزيرة العدل لوريتا لينش في رسالة مفتوحة بالتحقيق في الهبات التي قدمت إلى بوندي.
وجاء في الرسالة أنّه "بعد تلقي هذه الأموال، لم تشأ بوندي مواصلة التحقيق في مصالح ترامب المالية. وهذا النسق من الوقائع يثبت أن الأموال التي قدمت لها، ربما أثرت على قرار بوندي بعدم المشاركة في ملاحقات ضد ترامب". ورأى أعضاء اللجنة أنّ "مثل هذا السلوك قد يكون انتهك عدداً من القوانين الجنائية".
وينتظر ترقب أثر فتح التحقيق على حملة ترامب الانتخابية، وسط مصاعب يواجهها مع ناخبين من الأقليات ومنتقدين لسياساته الرأسمالية والعنصرية، قبل انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.