صحيفة القدس تنشر إعلاناً لجمعية استيطانية...مطالبات بمحاسبتها والصحيفة: نشر عن طريق الخطأ

أثار إعلان في صحيفة القدس الفلسطينية، حفيظة الناشطين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي كونه لصالح مؤسسة استيطانية، ويحمل طلب التماس إلى محكمة الاحتلال العليا بتنفيذ هدم مساكن فلسطينية في مسافر يطا في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

ودعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، في بيان صادر عنها، إلى مقاطعة الصحيفة، وتوقف المؤسسات الفلسطينية والأفراد عن الإعلان فيها، فيما رد مصدر مسؤول في الصحيفة بأن الإعلان نشر عن طريق الخطأ.
وجاء الإعلان الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا، وقيام جمعية ريجابيم الاستيطانية بالتقدم بالتماس لتنفيذ أوامر هدم "مبان غير قانونية"، حسب ما وصفها الإعلان، في مسافر يطا في الخليل، ويدعو الإعلان من يرى نفسه متضرراً من الالتماس إلى التقدم برد خطي خلال ثلاثين يوماً.

من جهته، طالب منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، محمود نواجعة، على صفحته على "فيسبوك" بوقف نشر الصحيفة ومحاسبة المتورطين.
وكتب قائلاً: "جريدة القدس تنشر إعلاناً لمؤسسة استيطانية تطالب بهدم منازل فلسطينية في سوسيا! عندما انتقدت حركة المقاطعة تصرفات سابقة للجريدة، ادعت أنها مؤسسة وطنية بالقدس، وهي ملزمة بنشر إعلانات منها إعلانات للمنسق وحكومة الاحتلال! الآن تنشر إعلانات لمؤسسات استيطانية! المطلوب وقف نشرها ومحاسبة المتورطين فيها حتى تلتزم بشكل واضح بعدم القيام بمثل هذه الأعمال المشينة! يكفي القيام بهكذا أعمال تحت عباءة الوطنية!".

أما الصحافي، فادي العاروري، فاعتبر الإعلان تخطياً للحدود من قبل جريدة القدس، واعتبر أنها وصلت لحدود سيئة.
وكتب على صفحته: "أنا بصراحة شايف إنه جريدة القدس خلص وصلت حدود كثير سيئة وتخطت هالمرة الحدود، إعلان لمؤسسة ريجافيم الاستيطانية؟ إذا جريدة القدس بتعلن لمؤسسة استيطانية بتشتغل ليل نهار على تهجير الناس في مناطق ج وبتشتغل ليل نهار لتوثيق أعمال البناء في هاي المناطق وإرسالها للمحكمة وللجيش للهدم، شو ظل؟".

وكتب الناشط، عيسى عمرو: "معقول جريدة القدس التي تسمي نفسها وطنية تنزل إعلان لأشرس مؤسسة استيطانية تعمل على اقتلاع أولاد شعبنا من أرضهم وخصوصاً في مسافر يطا، معقول الحكومة لا تدري والأجهزة الأمنية حامية المشروع الوطني أيضاً لا تدري، هل نحن عاجزون لهذه الدرجة؟".

في حين طالب الناشط في الفعاليات الشعبية والمقاومة الشعبية، منذر عميرة، على صفحته على "فيسبوك" بدور لنقابة الصحافيين ووزارة الإعلام، دعت النقابة من جهتها لمقاطعة الصحيفة، وعبرت عن إدانتها "لقيام صحيفة القدس بمواصلة نشر إعلانات تخدم مؤسسات وأذرع الاحتلال وسياساته الاستيطانية والتهويدية، والتي كان آخرها إعلان لمؤسسة صهيونية استيطانية يتعلق بمصادرة أراض في قرية مسافر يطا بالخليل.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن "إيغال إدارة الصحيفة في نشر إعلانات تخدم سياسات الاحتلال ومؤسساته المختلفة، ونشر مضامين صحافية تطبيعية، وإدارة ظهرها لكل الأصوات والمطالبات الوطنية بالكف عن لعب هذا الدور، يضعها في صف الخارجين عن النهج الإعلامي الوطني".

ودعت النقابة كافة المعلنين في الصحيفة، من مؤسسات رسمية وأهلية وشركات القطاع الخاص، إلى مقاطعة الإعلان فيها، والمواطنين إلى مقاطعة شرائها.

بالمقابل، صرح مصدر مسؤول في صحيفة القدس لـ"العربي الجديد" بأن الإعلان المذكور تم نشره نتيجة خطأ موظف في قسم الإعلانات، الذي يستقبل الإعلانات من مصادر مختلفة، حيث لم يطلع على النص وتم تحويله مباشرة عبر الإيميل إلى قسم المونتاج.

وأضاف: "لو اطلع عليه قسم التحرير لقرر عدم نشره، كان بالإمكان منع نشره لو تم الاطلاع عليه، ولكن نشره نتيجة خطأ"، مؤكداً أن الصحيفة قامت بتوضيح ذلك لنقابة الصحافيين بعد أن أصدرت بيانها.

أما عن المطالبات الأخرى بوقف الصحيفة لنشر إعلانات صادرة عن مؤسسات للاحتلال، فأشار إلى وجود خلاف بين الصحيفة ونقابة الصحافيين حول بعض الإعلانات التي تصدر عما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال، والتي تصدر أحياناً قرارات مصادرة أراضٍ وقرارات هدم، مبرراً نشرها بأنها مصلحة، سواء للمواطن أو للجهات المسؤولة، لتعلم بهذا القرار للتحرك ضدها، مضيفاً أن الصحيفة وضحت للنقابة بأن ترخيص الصحيفة في القدس، وصادر عن سلطات الاحتلال وذلك يلزمها بنشر بيانات حكومية ورسمية.