غضب أوروبي من مشروع عقوبات أميركية يطاول خط غاز روسياً

دانت دول أوروبية إدراج فقرة تشمل المشروع الروسي لخط أنابيب نقل الغاز إلى أوروبا "نورد ستريم 2" في عقوبات جديدة على موسكو أقرّها مجلس الشيوخ الأميركي، معتبرة أنها تمس مصالحها الاقتصادية. 

وقال ستيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه "من الغريب أن يستهدف نص يهدف إلى معاقبة روسيا على سلوكها خصوصاً (التدخل المفترض في) الانتخابات الأميركية، الاقتصاد الأوروبي".


وتبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، بشبه إجماع، الخميس، عقوبات جديدة ضد روسيا، في نص يفترض أن يعرض على مجلس النواب، ويمكن أن يعطّله الرئيس دونالد ترامب الذي يشتبه برلمانيون في فريقه أنه يريد بدء انفراج مع موسكو.


ويهدد النص في الإجراءات التي ينصّ عليها الشركات الأوروبية المشاركة في المشاريع الروسية للتصدير مثل "نورد ستريم 2" الذي يفترض أن يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.


وأضاف سايبرت أن المستشارة الألمانية تشاطر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال والمستشار النمسوي كريستيان كيرن قلقهما الذي عبّرا عنه في بيان مشترك بشأن مشروع العقوبات الأميركية الجديدة.


وأكد غابريال وكيرن اللذان ينتميان إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي في بيانهما أن "قضية تزويد أوروبا بالطاقة تخص أوروبا وليس الولايات المتحدة". واعتبرا أن "هذه الخطوة ترسم صورة ذات نوعية سيئة جداً للعلاقات الأوروبية الأميركية".


في الوقت نفسه طالبت فرنسا، الجمعة، الولايات المتحدة "باحترام التنسيق اللازم" مع شركائها الأوروبيين بعد تبنّي مجلس الشيوخ مشروع القانون.


وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية "منذ سنوات نؤكّد لدى الولايات المتحدة على الصعوبات التي تسببها القوانين التي يتجاوز تطبيقها الحدود الأميركية".


وأضاف "في القضايا الأمنية والسياسة الصناعية الأوروبية، نأمل أن تحترم الولايات المتحدة التنسيق اللازم، خصوصاً في إطار مجموعة السبع".


وقال البيان الألماني النمساوي إنه لا "يمكننا قبول التهديد بعقوبات خارج الحدود غير مشروعة ضد الشركات الأوروبية التي تساهم في توسيع موارد الطاقة الأوروبية". وأضاف أن ذلك سيعد "انتهاكاً للقانون الدولي".


وقال ألكسندر ميدفيديف نائب رئيس المجموعة الروسية العملاقة للغاز غازبروم المساهمة الرئيسية في مشروع "نورد ستريم 2"، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية إنه "في ما يتعلق بفرض عقوبات، فإنهم (الأميركيون) لا يخفون أنها أداة في الجهود التنافسية لتغليب شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا".


وأشار إلى أن مشروع القانون الأميركي لا يمكن أن يمر بدون توقيع الرئيس ترامب، مشيراً إلى أنها وسيلة لدى البرلمانيين "لاختباره".


من جهته، ذكّر مشروع "نورد ستريم 2" في بيان بتصريحات وزير الطاقة الأميركي ريك بيري في التاسع من حزيران/ يونيو وقوله إن سياسة الطاقة هي "العنصر الحيوي في السياسة الخارجية الأميركية".


وأضاف أن "هذه الطريقة في العمل غير المسبوقة تهدف بوضوح إلى أن تضعف في المستقبل جهة تجارية منافسة في سوق متنوعة أصلاً".


واتهمت ألمانيا والنمسا أيضاً في البيان المشترك واشنطن باستخدام العقوبات ذريعة لتقليص إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا لصالح صادرات الطاقة الأميركية.


وقال غابريال وكيرن إن "الهدف هو ضمان وظائف في قطاعي الغاز والنفط في الولايات المتحدة". وحذّرا من أنه "لا ينبغي الخلط بين العقوبات السياسية والمصالح الاقتصادية".


وبعد أن شددا على أن "إمدادات الطاقة الأوروبية هي شأن أوروبي وليس أميركياً"، أكدا "نحن نقرر من يمدنا بالطاقة وكيف يتم ذلك، بناء على قوانين الانفتاح والتنافسية الاقتصادية". 

(رويترز، العربي الجديد)