غزة تتطلع الى إنشاء ميناء بحري يحرر اقتصادها

بدأ الحديث عن إنشاء ميناء في قطاع غزة بإثارة اهتمام الغزاويين، نظراً لما يمكن أن يقدمه من فوائد في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة وأن الحرب الاخيرة على القطاع ساهمت في تدمير النشاطات الاقتصادية كافة، وسيساهم إنشاء ميناء قطاع غزة في إحداث ثورة في البنية الاقتصادية للقطاع.
 
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، عمر شعبان لـ"العربي الجديد": إن إنشاء الميناء سيحدث طفرة في الاقتصاد الفلسطيني ككل.

من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، أن افتتاح الميناء البحري الذي طالبت به المقاومة الفلسطينية في مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، سيؤكد حق فلسطين في المياه الاقليمية، وسيساعد في فك الارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، بالاضافة الى أنه سيؤمن دخلاً لآلاف الأسر التي تعتاش على مساعدات المؤسسات.

حل مشكلة البطالة

وحسب رئيس مركز بال ثينك للدراسات الاستراتيجية،: فإن 50 ألف وظيفة ستبدأ بعد إنشاء الميناء، الذي سيحدث طفرة في الاقتصاد الفلسطيني ككل، وسيعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين القطاع والضفة الغربية.

ولفت شعبان، في تصريحاته لمراسل "العربي الجديد"، إلى أن غزة كانت تمتلك ميناء في عام1967، ويتم خلاله تصدير الحمضيات والفواكه التي تشتهر بزراعتهما غزة إلى جميع أنحاء العالم، وكان من خلاله يتم استيراد احتياجات القطاع.

وأشار إلى أن ميناء غزة، الذي يطالب الوفد الفلسطيني في القاهرة بإنشائه، كان من ضمن البنود التي اتفق عليها، في اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والجانب الإسرائيلي، ووضع حجر أساسه بتمويل من بنك الاستثمار الأوربي، لكن الاحتلال يمنع السير في إنشائه.

وشدد على أن لقطاع غزة موقعاً استراتيجياً لقربها من أوروبا وقناة السويس، لافتاً إلى أن الميناء ليس ضرورياً لغزة فقط، بل للضفة الغربية التي تعتمد على الموانئ الإسرائيلية في عمليات الاستيراد والتصدير، مبيناً في الوقت ذاته أن وجود رقابة أمنية على الميناء يصب في مصلحة الفلسطينيين.

وأوضح شعبان أن ميناء غزة سيكون محطة توقف لكثير من البواخر العملاقة في طريقها بين آسيا وأوروبا، ويمكن أن يلحق به ميناء جاف، وهو عبارة عن مخازن تستخدمها الشركات الكبرى في تخزين بضائعها مؤقتاً الى حين شحنها مرة أخرى.

المياه الإقليمية

من جانبه، أكدّ الخبير الاقتصادي، ماهر الطباع، أن إنشاء ميناء بحري في غزة يعد إنجازاً على الصعيد السياسي والاقتصادي، وأنه سيجسد الحقوق الفلسطينية في المياه الإقليمية ويساهم في دفع عجلة التنمية في قطاع غزة، إضافة إلى أثره الايجابي على الاقتصاد الفلسطيني ككل.

ووفق الطباع، سيساهم هذا الميناء في حال عمله، في زيادة الحركة التجارية بين فلسطين والعالم، ويربط الاقتصاد المحلي بالدولي، ويساهم في تنمية الصادرات من صناعات وخدمات وغيرها من القطاع والضفة إلى العالم.

وأشار الطباع في حديثه لمراسل "العربي الجديد"، إلى أن ميناء بحرياً في غزة سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي وسيرفع مستوى الدخل وسيخلق فرص عمل تساهم في تقليص مشكلة البطالة المرتفعة في القطاع، وسيعمل على فك الارتباط بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ولفت الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إلى أن عدم وجود ميناء فلسطيني أدى الى استخدام الموانئ الإسرائيلية، ما أدى الى سطوة على البضائع، وضرائب تجبيها دولة الاحتلال، وزيادة قيمة البضائع المستوردة على حساب المواطنين من خلال أجرة التخزين والنقل وغيرها.