غزة: الاحتلال يسمح بتصدير واستيراد الذهب

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لتجار الذهب والمعادن الثمينة في قطاع غزة باستيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع، بعد منعه لأكثر من شهرين ونصف، من دون إبداء الأسباب الحقيقية وراء منع تصديره واستيراده في حينه، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.

وقال مدير عام المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، المهندس جمال مطر، إنّ الاحتلال أعاد السماح بتصدير الذهب من وإلى القطاع قبل يومين وفقاً للشروط والسياسات السابقة، بعد منع تصديره إلى الضفة الغربية أو الخارج لمدة استمرت لأكثر من شهرين ونصف.

وأوضح مطر، لـ"العربي الجديد"، أن الشروط الإسرائيلية الخاصة بتصدير الذهب من القطاع تتمثل في نقله من قبل تجار الذهب إلى الضفة الغربية بكمية لا تزيد عن 2 كيلو من الذهب، شريطة أن يعود التاجر في ذات اليوم بنفس الكمية أو بما يعادله من الأموال.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنّ الاحتلال يسمح للتجار بالسفر عبر معبر بيت حانون/إيرز، الواقع شمال القطاع، يومي الاثنين والأربعاء، بأعداد لا تزيد عن ستة تجار في الأيام المسموح بها بالتصدير، على أن يقوم كل تاجر منهم بإعادة ذات الكمية المصدّرة في ذات اليوم.

ولفت إلى أن الاحتلال يضع الكثير من العراقيل أمام حصول تجار الذهب وغيرهم من تجار المعادن الثمينة على التصاريح اللازمة من أجل السفر عبر المعابر الإسرائيلية التي تربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948 تحت ذرائع وإجراءات أمنية مشددة يخضع لها التاجر.

وبين مطر أن الاحتلال أوقف، خلال الفترة الماضية، الكثير من التصاريح الخاصة بحركة تجار الذهب العاملين في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، تحت ذرائع مختلفة تتمثل إما في مخالفات خاصة بعملية التصدير، أو مخالفات أمنية يزعم الاحتلال ارتكابها من قبل التجار.

وبحسبب وزارة الاقتصاد في غزة، فإن عدد التجار العاملين في مجال الذهب يقدر بنحو 240 تاجراً يعملون في القطاع المحاصر منذ عام 2006، ويفرض الاحتلال قيوداً وإجراءات مشددة على عملهم تتمثل في آليات الاستيراد والتصدير والتصاريح الخاصة بهم.

ويوجد في القطاع نحو 40 مصنعاً وورشة للذهب، تختلف فيما بينها في أصناف الذهب المصنعة وشكلها الخارجي، وذلك وفق الإمكانيات التي يملكها كل مصنع، ولكن جميع تلك المصانع والورش تتفق على أن الذهب فقد بريقه الأصفر، منذ فرض الحصار، وأن مهنتها النادرة أصبحت مصدر خسارة لا مصدر رزق.