غرفة قطر تبدأ بحصر أضرار الشركات نتيجة الحصار

وأعلن رئيس اللجنة الاقتصادية لحصر أضرار منتسبي الغرفة نتيجة الحصار سيف بن يوسف الكواري، إن الغرفة وحرصا منها على دقة المعلومات بشأن حجم الأضرار التي وقعت على الشركات القطرية نتيجة الحصار الجائر على دولة قطر، قامت بإعداد استبانة حصر أضرار الشركات القطرية نتيجة الحصار، ودعا الكواري أصحاب ومسؤولي الشركات القطرية إلى سرعة ملء الاستبانة الإلكتروني.

ودعا الكواري الشركات إلى تحميل المستندات التي تثبت صحة ما تم وضعه في الاستبانة عبر البريد الإلكتروني الوارد بها، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات، لافتا إلى أنه سيتم استبعاد المطالبات غير المستوفاة للوثائق التي تدعمها.

وأوضح الكواري أنه عقب جمع البيانات الكاملة والوثائق التي تعززها، حول الأضرار التي لحقت بالشركات من خلال هذا الاستبانة، ستقوم إدارة الغرفة بتقديمها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، منبها إلى أنّ على كل شركة متضررة أن تملأ الاستبانة لكل نشاط على حدة، وأن يتم احتساب التعامل السنوي عن العام السابق 2016، واحتساب الضرر الفعلي وليس المتوقع خلال الفترة من 5-6-2017 وحتى تاريخ ملء الاستبانة.

وكانت "العربي الجديد" قد كشفت في عدد اليوم الأربعاء رصد قطر نحو ألف شكوى لمتضررين من الحصار في العديد من المجالات. ووفق مصدر مسؤول في لجنة التعويضات طلب من "العربي الجديد" عدم الكشف عن هويته فقد "تلقت اللجنة نحو ألف شكوى من أفراد متضررين منذ بدء عملها في 9 يوليو/ تموز الجاري، وحتى أول من أمس، فيما أحالت اللجنة الشكاوى المتعلقة، بالمستثمرين ورجال الأعمال، إلى غرفة تجارة وصناعة قطر.

وأكد نائب رئيس غرفة قطر السابق، عبد العزيز العمادي في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن الانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية التي ارتكبتها دول الحصار أدت إلى أضرار جسيمة بالمستثمرين في القطاع الخاص وعدة قطاعات أخرى، مشيراً إلى أن قطر موقفها قوي في هذه القضية، حيث ستلجأ إلى المحاكم الدولية بالمستندات والأدلة الكافية من أجل الحصول على حقوق المتضرّرين.

وأضاف العمادي، أن هناك تعاوناً بين الجهات الرسمية في الدولة، ومنها وزارة الاقتصاد والجهة الممثلة للتجار وهي غرفة قطر من أجل رصد كافة المخالفات والتحرك بشكل إيجابي نحو عقاب المخالفين والحصول على تعويضات بشكل قانوني.

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قد دشن يوم الأحد قبل الماضي، مقر لجنة المطالبة بالتعويضات، والمختصة بمباشرة كافة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات القطرية للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أول من أمس، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".