وفي محاولة لتبرير قرار اللجنة، وأن ما تقوم به هو مطابق للقانون، كتبت "عظيمة يا مصر": "القانون ينص على معاقبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بتوقيع غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه. وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية تضمنا نصاً توقيع تلك العقوبة".
وغرّدت رانيا عبد الله: "نغمة الغرامة المالية اشتغلت أهو.. لا وأحمد موسى بقول "غرامة مالية كبرى" في المطلق كده محددش حتى إنها 500 جنيه! واضح إن وضعكم صعب.. يللا معلش".
ووصفه رزق الله بالإرهاب السياسي: "أكتر حاجة تضايق الناس الحلوة اللي تيجي تقولك غرامه مالية على المتخلفين في الانتخابات، ده اسمه إرهاب سياسي متبقاش قاعد فاضي ومش لاقي حاجه تعملها وتقولي أطبق الغرامة مقولتيش ده ليه من شهر فات، عارف معنى اللي انت بتقوله ده إنك مش لاقي حد ينزل ينتخب، صورتك زفت وأسلوبك زفتين".
ومتعجباً كتب محفوظ عبد الحليم: "غرامة مالية لمن "يتنازل" عن حقه! إزاي؟ بأي منطق".
وعلّق عمرو مجدي: "ما يحدث مهزلة حقيقية، الهيئة الوطنية للانتخابات تتوعّد المواطنين الذين لم يصوّتوا بغرامة مالية. هذا يعني أن التصويت منخفض بشكل فاضح. دكتاتورية السيسي أشد هزلية وفجاجة من دكتاتورية مبارك".
وبسخرية كتب أحمد توسا: "عاجل.. المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات: غرامة 500 جنيه لمن لم يشارك في الانتخابات الرئاسية طبقًا للقانون، والله لو لقيتوا معايا 500 جنيه خدوها".
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|
Twitter Post
|