الغلاء يعمق معاناة السوريين (أرشيف/Getty)
ربما، ليس من الذكاء، وصف وزير أو حكومة ، أو حتى عصابة بشار الأسد الحاكمة في دمشق، برمتها بالغباء، على الرغم ممّا يصدر عنهم من قرارات غبية، يمكن أن تستشف نتائجها التي ستنعكس وبالاً منذ لحظة صدورها.
وما يضع أي متابع للشأن الاقتصادي السوري في حيرة، هو هل ما تقوم به حكومة الأسد سياسة مخطط لها بغرض الإجهاز على "الشعب" لاستبداله بآخر من الوافدين الجدد شركاء الحرب، أم أن العجز عن التفكير وقلة الموارد، يدفعها للسعي نحو الأسهل، بصرف النظر عن النتائج التي تطاول بنية المجتمع أكثر مما تلحق بالاقتصاد؟
فقد رفعت حكومة بشار، أسعار سلع ومواد كانت تدعي دعمها، فزادت سعر الخبز ثلاث مرات، خلال الثورة، بل و"سرقت" من الوزن خلال آخر زيادة، فعلى الرغم من رفع سعر "ربطة الخبز 1200 غرام" من 35 إلى 50 ليرة ( 0.16 ـ 0.23 دولار)، نقصّت رغيفاً منها، في سلوك يدلل على لصوصية، وليس على حكومة تدعي مصالح الشعب وتتاجر بدعمه وتحسين مستواه المعيشي.
فلو سألنا عن الإيرادات التي ستتأتى جراء رفع سعر الخبز، وقارناها مع من سيسقط من الشعب في دائرة الفقر، ممن يصنفون في دائرة الطبقة الاقتصادية الهشة، فستكون النتائج الاجتماعية التي ستلحق بشعب فقد موارد رزقه جراء القصف والحصار والفصل من العمل أكثر فداحة من فقدان النظام موارد خزينته العامة الأساسية.
لكن كيف نتوسم من حكومة قتلت من الشعب نحو مليون وهجرت زهاء 12 مليوناً، أن تنظر إلى الشعب مقابل حرصها على استراتيجيتها من أجل تأمين إيرادات تمكنها من الاستمرار في القتل والبقاء ليوم إضافي على كرسي التوريث.
خلاصة القول : في واقع عدم جدوى رفع أسعار المواد والسلع الأساسية، ببساطة لأن الأسعار الجديدة ستهيّج التضخم وتزيده بواقع تلاشي عوامل قوة واستقرار الليرة، ما سيدفع الحكومة لزيادة الأسعار ثانية وثالثة كما يجري في سورية منذ أعوام، نعود للعنوان، هل ما يجري هو غباء اقتصادي أم حقارة وراءها سياسة وخطط مدروسة، لطالما القرارات الحكومية تزيد شريحة الفقراء وغنى الأغنياء؟
وبالنظر إلى معاملة الاحتقار والتعقديات في وجه العائدين إلى سورية عبر المطارات وبعض المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الأسد، والتسهيلات التي تتاح لمن يبيع بيته ويهاجر، ربما ينتفي لدينا احتمال غباء حكومة بشار في إفقار وتجويع الشعب ويبقى الاحتمال الثاني هو الأكثر حضوراً.
اقرأ أيضا: الحرب تحول أكثر من نصف سكان سورية إلى فقراء
فقد رفعت حكومة بشار، أسعار سلع ومواد كانت تدعي دعمها، فزادت سعر الخبز ثلاث مرات، خلال الثورة، بل و"سرقت" من الوزن خلال آخر زيادة، فعلى الرغم من رفع سعر "ربطة الخبز 1200 غرام" من 35 إلى 50 ليرة ( 0.16 ـ 0.23 دولار)، نقصّت رغيفاً منها، في سلوك يدلل على لصوصية، وليس على حكومة تدعي مصالح الشعب وتتاجر بدعمه وتحسين مستواه المعيشي.
فلو سألنا عن الإيرادات التي ستتأتى جراء رفع سعر الخبز، وقارناها مع من سيسقط من الشعب في دائرة الفقر، ممن يصنفون في دائرة الطبقة الاقتصادية الهشة، فستكون النتائج الاجتماعية التي ستلحق بشعب فقد موارد رزقه جراء القصف والحصار والفصل من العمل أكثر فداحة من فقدان النظام موارد خزينته العامة الأساسية.
لكن كيف نتوسم من حكومة قتلت من الشعب نحو مليون وهجرت زهاء 12 مليوناً، أن تنظر إلى الشعب مقابل حرصها على استراتيجيتها من أجل تأمين إيرادات تمكنها من الاستمرار في القتل والبقاء ليوم إضافي على كرسي التوريث.
خلاصة القول : في واقع عدم جدوى رفع أسعار المواد والسلع الأساسية، ببساطة لأن الأسعار الجديدة ستهيّج التضخم وتزيده بواقع تلاشي عوامل قوة واستقرار الليرة، ما سيدفع الحكومة لزيادة الأسعار ثانية وثالثة كما يجري في سورية منذ أعوام، نعود للعنوان، هل ما يجري هو غباء اقتصادي أم حقارة وراءها سياسة وخطط مدروسة، لطالما القرارات الحكومية تزيد شريحة الفقراء وغنى الأغنياء؟
وبالنظر إلى معاملة الاحتقار والتعقديات في وجه العائدين إلى سورية عبر المطارات وبعض المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها الأسد، والتسهيلات التي تتاح لمن يبيع بيته ويهاجر، ربما ينتفي لدينا احتمال غباء حكومة بشار في إفقار وتجويع الشعب ويبقى الاحتمال الثاني هو الأكثر حضوراً.
اقرأ أيضا: الحرب تحول أكثر من نصف سكان سورية إلى فقراء