ذكرت صحيفة "يسرايل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الأمن في حكومة الاحتلال، بني غانتس، يتّجه إلى تغيير سياسة الجيش، والمطالبة بتشديد سياسة تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليم الجثامين لعائلاتهم.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ غانتس يعتزم طرح سياسة جديدة بهذا الخصوص على الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال في الأسابيع المقبلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن غانتس أعرب خلال مداولات داخلية عن وجوب وضع ملف الجنود الأسرى والمفقودين على رأس سلَّم الأولويات، وبالتالي تغيير السياسة المتبعة حالياً.
وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد ردّت، أخيراً، على التماس بشأن تحرير جثمان الشهيد أحمد عريقات، بقولها إن غانتس يسعى إلى تغيير السياسة المتبعة، استناداً إلى قرار الكابينت السياسي والأمني الإسرائيلي الصادر في الأول من يوليو/ تموز عام 2017، وإعادة النظر في هذه السياسة التي تنصّ على وجود استثناءات لتحرير جثامين الشهداء. وجاء في رد وزارة الأمن الإسرائيلية على المحكمة العليا أيضاً، أنه في 16 يوليو/ تموز: "بُحثَت هذه المسألة خلال محادثة بين الوزير والمستشار القضائي للحكومة".
وبحسب الصحيفة، فقد جرت إعادة وتحرير جثمان الشهيد أحمد عريقات الذي استشهد في يناير/كانون الثاني الماضي عند حاجز أبو ديس، بعد أن ادعت قوات الاحتلال أنه حاول دهس عناصر من الجيش الإسرائيلي، لأن الشهيد لم يكن مصنفاً عضواً أو عنصراً تابعاً لحركة "حماس"، وبالتالي وفقاً للقرار من عام 2017، لم يكن هناك مانع من إعادة جثمانه إلى عائلته، لكن رد وزارة الأمن بشأن التغييرات التي يعتزم غانتس إدخالها على هذه السياسة، تُرجم بإصدار المحكمة الإسرائيلية العليا، الأسبوع الماضي، أمراً احترازياً بتأجيل إصدار القرار بشأن تحرير جثمان الشهيد أحمد عريقات لأسبوعين.
وكان الكابينت الإسرائيلي قد أقرّ في يوليو عام 2017 عدم تحرير جثامين شهداء وعناصر من "حماس"، بهدف الضغط على الحركة في المفاوضات لاستعادة جثث الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدون وشاؤول أورون، اللذين تحتجز الحركة جثتيهما منذ عدوان "الجرف الصامد" في عام 2014.
وبحسب الموقف الجديد لوزير الأمن الإسرائيلي، فإنّ حالة الشهيد أحمد عريقات ليست استثنائية تبرر إعادة جثمانه إلى السلطة الفلسطينية.