دمار واسع في ريف حلب (GETTY)
توقف معمل "آسيا" للصناعات الدوائية في منطقة حريتان بريف حلب عن العمل، بعد تعرضه لدمار كبير من جراء القصف المتكرر، من قبل الطيران الروسي، آخرها أمس الإثنين.
وقال الناشط عبد الله الحلبي، من بلدة حريتان، إن "المعمل أصيب بخمسة صواريخ تسببت بانفجار هائل، وأضرار كبيرة، موضحا أنه القصف الثاني للمعمل، حيث يستهدف الطيران الروسي مؤخراً جميع المنشآت الصناعية النشطة في المنطقة، وآخرها معمل ديري للخيوط الذي قصف قبل أيام".
وتسببت الغارات الأخيرة في توقف المعمل الدوائي الأضخم في ريف حلب عن العمل، رغم أنه المساهم الرئيسي في تزويد المناطق السورية، الواقعة تحت سيطرة المعارضة بالأدوية.
وأوضح غسان، أحد الإداريين السابقين في المعمل، أنّ "المعمل خلال السنتين الماضيتين كان في أزمة، حيث كان مطمعاً لعدة فصائل مقاتلة، كما سيطرت عليه الدولة الإسلامية لفترة من الزمن. وسُرقت الكثير من المعدات والمخزون الدوائي من المستودعات". ويضيف "كنا نعمل في ظل خطر دائم، نتقاضى رواتبنا من قبل إدارة المعمل ونأخذ توجيهاتنا منها".
وتتبع ملكية المعمل لمحمد السخني، أحد كبار رؤوس الأموال السورية، ويوضح غسان أن "المعمل لم يكن بحد ذاته مشروعاً مربحاً لمالكه مؤخراً، بسبب عشرات آلاف الدولارات التي كان يضطر لدفعها إلى إحدى الكتائب مقابل تأمين استمرار عمله، وسعت إدارته لضمان استمراره للحفاظ على وجود أصنافها في السوق الدوائية وعدم انقطاعها. الأدوية كانت توزع في مناطق سيطرة المعارضة والنظام في سورية، وهي تغطي بين 20 إلى 30 في المائة من الأصناف في سوق الأدوية السورية، من حيث النوعية والكمية، كما قامت إدارة المعمل ببناء معمل بديل في مناطق سيطرة النظام في حمص".
بدوره يقول الصيدلاني عمر، من ريف حلب، إن "أهمية المعمل تتمثل في أنه ينتج مجموعة من الأدوية النوعية التي لا تصل إلى مناطق سيطرة المعارضة من معامل أخرى، كالأدوية الهرومونية والأدوية العصبية التي لا تتوفر لها بدائل محلية، فيما تتوفر بعض الأصناف الأجنبية غير الموثوقة وغالية الثمن".
يذكر أن عدداً كبيراً من المعامل الدوائية في حلب تضررت بسبب القصف والمعارك، ما دفع مالكيها إلى افتتاح معامل جديدة في مدن أخرى كحمص وطرطوس واللاذقية، فيما سهّل النظام السوري اجراءات افتتاحها في مناطق سيطرته ونقل ركائز الإنتاج الدوائي إلى مدن الساحل السوري.
اقرأ أيضا:"حاميها حراميها".. فوضى في أسعار الدواء السوري
وأوضح غسان، أحد الإداريين السابقين في المعمل، أنّ "المعمل خلال السنتين الماضيتين كان في أزمة، حيث كان مطمعاً لعدة فصائل مقاتلة، كما سيطرت عليه الدولة الإسلامية لفترة من الزمن. وسُرقت الكثير من المعدات والمخزون الدوائي من المستودعات". ويضيف "كنا نعمل في ظل خطر دائم، نتقاضى رواتبنا من قبل إدارة المعمل ونأخذ توجيهاتنا منها".
وتتبع ملكية المعمل لمحمد السخني، أحد كبار رؤوس الأموال السورية، ويوضح غسان أن "المعمل لم يكن بحد ذاته مشروعاً مربحاً لمالكه مؤخراً، بسبب عشرات آلاف الدولارات التي كان يضطر لدفعها إلى إحدى الكتائب مقابل تأمين استمرار عمله، وسعت إدارته لضمان استمراره للحفاظ على وجود أصنافها في السوق الدوائية وعدم انقطاعها. الأدوية كانت توزع في مناطق سيطرة المعارضة والنظام في سورية، وهي تغطي بين 20 إلى 30 في المائة من الأصناف في سوق الأدوية السورية، من حيث النوعية والكمية، كما قامت إدارة المعمل ببناء معمل بديل في مناطق سيطرة النظام في حمص".
بدوره يقول الصيدلاني عمر، من ريف حلب، إن "أهمية المعمل تتمثل في أنه ينتج مجموعة من الأدوية النوعية التي لا تصل إلى مناطق سيطرة المعارضة من معامل أخرى، كالأدوية الهرومونية والأدوية العصبية التي لا تتوفر لها بدائل محلية، فيما تتوفر بعض الأصناف الأجنبية غير الموثوقة وغالية الثمن".
يذكر أن عدداً كبيراً من المعامل الدوائية في حلب تضررت بسبب القصف والمعارك، ما دفع مالكيها إلى افتتاح معامل جديدة في مدن أخرى كحمص وطرطوس واللاذقية، فيما سهّل النظام السوري اجراءات افتتاحها في مناطق سيطرته ونقل ركائز الإنتاج الدوائي إلى مدن الساحل السوري.
اقرأ أيضا:"حاميها حراميها".. فوضى في أسعار الدواء السوري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
