بدأت ملامح الخارطة النفطية في سورية بالتبدل منذ 4 مارس/آذار عام 2013 وقت تخلى نظام بشار الأسد عن مدينة الرقة شمال شرق سورية، وبدأ بالانسحاب من مواقع وآبار النفط للأحزاب الكردية وينهزم في بعضها الآخر أمام مطرقة الثوار، لتفقد سورية منذ ذلك التاريخ عائدات النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية ونحو %25 من عائدات الموازنة ونحو 40% من عائدات التصدير.
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً، وقبيل قصف مواقع النفط بيومين، واقع النفط السوري وتوزعه ومن يسيطر على آباره. وبدأ التقرير، بما قبل الثورة، إذ أكد مسؤولون منشقون أن القسم الأكبر من عائدات النفط لم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة، بل تنهب من قبل العائلة الحاكمة، وقد بلغت بحسب التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة (بي.بي) قرابة 385 ألف برميل يومياً في عام 2010، كان يخصص جزء منها لتمويل الشبيحة والميليشيات التابعة للعائلة الحاكمة من أجل تثبيت الدولة الأمنية الدكتاتورية، وربما كان يتم تخصيص جزء بسيط من العائدات من أجل الحالات الاقتصادية أو السياسية الطارئة.
وبعد اندلاع الثورة في سورية، خرجت مساحات شاسعة عن سيطرة النظام، كان من أبرزها المنطقة الشرقية التي تحتوي أغلب حقول النفط. وحصلت نزاعات ومعارك علنية ما بين المجموعات المقاتلة، وما بين عشائر، وما بين لصوص، جميعها تهدف إلى السيطرة على آبار النفط والحصول على المردود المالي الضخم وكل جهة توظف ذلك التمويل في الاتجاه الذي يناسب أهدافها، وسقط في تلك المعارك العديد من القتلى والجرحى.
وسلط التقرير الضوء على أن أغلب الحقول النفطية في سورية تقع الآن تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث يعتمد عليها بشكل رئيس في تمويل عملياته المسلحة من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وارتكاب المزيد من الجرائم والعمليات الإرهابية. نفط بيد "داعش" بعدما سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على حقلي العمر والتنك أكبر حقول النفط في سورية، يكون قد سيطر على جميع حقول النفط في محافظة دير الزور.
ويقع حقل العمر النفطي شمال شرق مدينة الميادين، ويعتبر من أكبر حقول النفط السورية. كما سيطر التنظيم في نهاية أبريل/نيسان من العام الجاري على حقل الجفرة النفطي وحقل التنك في دير الزور، واستولى تدريجياً على باقي الحقول.
أما عن حقول النفط ومعامل الغاز في محافظة دير الزور والخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" فهي: حقل العمر النفطي (شركة الفرات النفطية) يقع 15 كيلومتراً شرق بلدة البصيرة، حقل التنك في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، حقل الورد يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي، حقل التيم 10 كيلومترات بالقرب من مدينة موحسن جنوب. حقل الجفرة 25 كيلومتراً شرق المدينة، معمل غاز كونيكو 20 كيلومتراً شرق المدينة، محطة نفط الخراطة 20 كيلومتراً جنوب غرب المدينة، محطة التي تو T2 وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.
وفي محافظة الحسكة: يسيطر تنظيم "الدولة" على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول، والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحسكة الجنوبي، وفي الرقة، توجد بعض النقاط النفطية الصغيرة، وجميعها خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة".
بدورها، تسيطر القوى الكردية على كامل حقول رميلان في أقصى شمال شرق سورية، وتحميها وحدات الحماية الشعبية YPG، وتسيطر أيضاً على مصفاة الرميلان. يقدر بعض الخبراء عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئراً، إضافة إلى وجود قرابة 25 بئراً من الغاز في حقول السويدية بالقرب من حقل رميلان.
ويسيطر النظام حالياً على عدد من حقول النفط الواقعة في بادية تدمر، وعلى بعض الحقول الصغيرة الأخرى الواقعة في مناطق سيطرته. رأسمال "داعش" يعتمد تنظيم "الدولة" على تجارة النفط بشكل رئيس من أجل تمويل نشاطاته العسكرية والمدنية، حيث يبلغ الراتب الشهري للمقاتل السوري داخل التنظيم قرابة 400 دولار، ويعتبر هذا الراتب أضعاف ما سوف يحصل عليه إذا عمل في كتائب أخرى.
ويدفع تنظيم "الدولة" أعلى دخل شهري للمقاتل بالمقارنة مع جميع الفصائل الأخرى، أما المهاجر فيدفع التنظيم له أموالاً إضافية قد تصل إلى 700 دولار في الشهر، وبخاصة في حال إحضار أسرته معه، وفق التقرير. ويقوم التنظيم ببيع النفط لتجار النفط الموجودين في المنطقة الشرقية من سورية، ويميز من بينهم من أعلن ولاءه له، للشراء، في مسعى لكسب ولاء بعض العشائر، كما يقوم ببيع النفط لنظام الأسد. وهو يبيع النفط بسعر أقل كثيراً من السعر العالمي.
ويقوم التنظيم بعمليات تكرير النفط بطرق بدائية، عبر استخدام أسلوب الحرق بواسطة الحراقات المنتشرة في تلك المناطق، حيث يتم استخراج النفط الخام من الآبار دون تخليصه من الماء والغاز، ثم ينقل إلى حفر ترابية، وينتظر العمال بعد ذلك ركود الماء في القعر وتبخر الغاز على السطح.
ويتم وضع النفط في خزانات، حيث يحرق مباشرة، من أجل الحصول على الديزل والكاز والبنزين، ويستدل العمال على الأصناف هذه عن طريق تغير اللون والرائحة، وهذا قد يسبب لهم أمراضاً سرطانية، كما أن الدخان الأسود المنتشر على شكل سحب ضخمة، يسبب تلوثاً بيئياً حاداً، ويشكل خطراً يهدد حياة الأهالي وبشكل خاص الأطفال في تلك المناطق. وخلص التقرير بتوصية إلى المجتمع الدولي لمحاسبة كافة الشركات والأفراد المتعاملة مع نظام الأسد وتنظيم "الدولة" في مجال بيع وتصدير النفط، كون كل من نظام الأسد وتنظيم "الدولة" يستخدمان عائدات النفط بشكل رئيس في شراء أسلحة وتمويل حملات عسكرية ثبت قيامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري".
ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مؤخراً، وقبيل قصف مواقع النفط بيومين، واقع النفط السوري وتوزعه ومن يسيطر على آباره. وبدأ التقرير، بما قبل الثورة، إذ أكد مسؤولون منشقون أن القسم الأكبر من عائدات النفط لم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة، بل تنهب من قبل العائلة الحاكمة، وقد بلغت بحسب التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة (بي.بي) قرابة 385 ألف برميل يومياً في عام 2010، كان يخصص جزء منها لتمويل الشبيحة والميليشيات التابعة للعائلة الحاكمة من أجل تثبيت الدولة الأمنية الدكتاتورية، وربما كان يتم تخصيص جزء بسيط من العائدات من أجل الحالات الاقتصادية أو السياسية الطارئة.
وبعد اندلاع الثورة في سورية، خرجت مساحات شاسعة عن سيطرة النظام، كان من أبرزها المنطقة الشرقية التي تحتوي أغلب حقول النفط. وحصلت نزاعات ومعارك علنية ما بين المجموعات المقاتلة، وما بين عشائر، وما بين لصوص، جميعها تهدف إلى السيطرة على آبار النفط والحصول على المردود المالي الضخم وكل جهة توظف ذلك التمويل في الاتجاه الذي يناسب أهدافها، وسقط في تلك المعارك العديد من القتلى والجرحى.
وسلط التقرير الضوء على أن أغلب الحقول النفطية في سورية تقع الآن تحت سيطرة تنظيم داعش، حيث يعتمد عليها بشكل رئيس في تمويل عملياته المسلحة من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية، وارتكاب المزيد من الجرائم والعمليات الإرهابية. نفط بيد "داعش" بعدما سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على حقلي العمر والتنك أكبر حقول النفط في سورية، يكون قد سيطر على جميع حقول النفط في محافظة دير الزور.
ويقع حقل العمر النفطي شمال شرق مدينة الميادين، ويعتبر من أكبر حقول النفط السورية. كما سيطر التنظيم في نهاية أبريل/نيسان من العام الجاري على حقل الجفرة النفطي وحقل التنك في دير الزور، واستولى تدريجياً على باقي الحقول.
أما عن حقول النفط ومعامل الغاز في محافظة دير الزور والخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة" فهي: حقل العمر النفطي (شركة الفرات النفطية) يقع 15 كيلومتراً شرق بلدة البصيرة، حقل التنك في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، حقل الورد يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي، حقل التيم 10 كيلومترات بالقرب من مدينة موحسن جنوب. حقل الجفرة 25 كيلومتراً شرق المدينة، معمل غاز كونيكو 20 كيلومتراً شرق المدينة، محطة نفط الخراطة 20 كيلومتراً جنوب غرب المدينة، محطة التي تو T2 وهي محطة تقع على خط النفط العراقي السوري.
وفي محافظة الحسكة: يسيطر تنظيم "الدولة" على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول، والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحسكة الجنوبي، وفي الرقة، توجد بعض النقاط النفطية الصغيرة، وجميعها خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة".
بدورها، تسيطر القوى الكردية على كامل حقول رميلان في أقصى شمال شرق سورية، وتحميها وحدات الحماية الشعبية YPG، وتسيطر أيضاً على مصفاة الرميلان. يقدر بعض الخبراء عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئراً، إضافة إلى وجود قرابة 25 بئراً من الغاز في حقول السويدية بالقرب من حقل رميلان.
ويسيطر النظام حالياً على عدد من حقول النفط الواقعة في بادية تدمر، وعلى بعض الحقول الصغيرة الأخرى الواقعة في مناطق سيطرته. رأسمال "داعش" يعتمد تنظيم "الدولة" على تجارة النفط بشكل رئيس من أجل تمويل نشاطاته العسكرية والمدنية، حيث يبلغ الراتب الشهري للمقاتل السوري داخل التنظيم قرابة 400 دولار، ويعتبر هذا الراتب أضعاف ما سوف يحصل عليه إذا عمل في كتائب أخرى.
ويدفع تنظيم "الدولة" أعلى دخل شهري للمقاتل بالمقارنة مع جميع الفصائل الأخرى، أما المهاجر فيدفع التنظيم له أموالاً إضافية قد تصل إلى 700 دولار في الشهر، وبخاصة في حال إحضار أسرته معه، وفق التقرير. ويقوم التنظيم ببيع النفط لتجار النفط الموجودين في المنطقة الشرقية من سورية، ويميز من بينهم من أعلن ولاءه له، للشراء، في مسعى لكسب ولاء بعض العشائر، كما يقوم ببيع النفط لنظام الأسد. وهو يبيع النفط بسعر أقل كثيراً من السعر العالمي.
ويقوم التنظيم بعمليات تكرير النفط بطرق بدائية، عبر استخدام أسلوب الحرق بواسطة الحراقات المنتشرة في تلك المناطق، حيث يتم استخراج النفط الخام من الآبار دون تخليصه من الماء والغاز، ثم ينقل إلى حفر ترابية، وينتظر العمال بعد ذلك ركود الماء في القعر وتبخر الغاز على السطح.
ويتم وضع النفط في خزانات، حيث يحرق مباشرة، من أجل الحصول على الديزل والكاز والبنزين، ويستدل العمال على الأصناف هذه عن طريق تغير اللون والرائحة، وهذا قد يسبب لهم أمراضاً سرطانية، كما أن الدخان الأسود المنتشر على شكل سحب ضخمة، يسبب تلوثاً بيئياً حاداً، ويشكل خطراً يهدد حياة الأهالي وبشكل خاص الأطفال في تلك المناطق. وخلص التقرير بتوصية إلى المجتمع الدولي لمحاسبة كافة الشركات والأفراد المتعاملة مع نظام الأسد وتنظيم "الدولة" في مجال بيع وتصدير النفط، كون كل من نظام الأسد وتنظيم "الدولة" يستخدمان عائدات النفط بشكل رئيس في شراء أسلحة وتمويل حملات عسكرية ثبت قيامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
