ارتفاع حجم التجارة البحرية في السلطنة (Getty)
تضم شبكة الموانئ العمانية سبعة موانئ موزعة في مختلف أرجاء السلطنة، وهي: ميناء السلطان قابوس في مسقط، وميناء صلالة بظفار، وميناء الدقم في محافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بشمال الباطنة، وميناء شناص بشمال الباطنة أيضاً، وميناء خصب بمسندم، ومرفأ مشنة ومصيرة. ويبلغ حجم التناول فها نحو أربعة ملايين حاوية في العام، وهي نسبة أقل من 1% من حجم التناول العالمي، كما تحتل السلطنة الترتيب 62 وفق تقارير التنافس في تقديم الخدمات اللوجستية بحسب بيانات البنك الدولي.
ومنذ عام 2011 قررت الحكومة العمانية استثمار موقع السلطنة الاستراتيجي، وقربها من مسارات الملاحة العالمية وإشرافها على مضيق هرمز ووقوعها على بحر البحر والخليج العربي، في تنويع مصادر الدخل الوطني، وكسر "القيد النفطي".
وطرحت خطة تنمية لما يطلق عليه العمانيون "سلسلة اللآلئ العمانية" تقوم على التكاملية فيما بينها، وإنشاء صناعات وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة الجغرافية للسلطنة وربطها عن طريق المطارات والسكك الحديدية وخط الباطنة الساحلي.
وبحسب وكيل وزارة النقل والاتصالات لقطاع الموانئ والشؤون البحرية سعيد بن حمدون الحارثي، فإن السلطنة تضخ سنوياً مليارات من أجل تهيئة البنية الأساسية لقطاع الموانئ في كل من صحار والدقم وصلالة وغيرها، وجاري حالياً تطوير ميناء صحار لتطوير خدماته والوصول به للمعايير العالمية، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة وتجهيز الأرصفة لاستقبال السفن العملاقة ذات الـ 18 ألف حاوية قبل نهاية العام الحالي، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير البوابات الآلية ذات التقنية العالية لدخول وخروج الشاحنات.
وقال الحارثي:" أما في محافظة ظفار والتي تحتضن ميناء صلالة، نعمل على تجهيز رصيف المواد السائلة، والبدء في أعمال التصاميم التفصيلية لمنطقة البضائع العامة وتنفيذ الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء".
وأضاف: "تتم حالياً في ميناء السلطان قابوس بمسقط، عمليات تحويل الميناء من تجاري إلى سياحي، بعد نقل كافة الأعمال التجارية إلى ميناء صحار، والتخطيط لتحويل الميناء إلى واجهة بحرية سياحية، وتطوير المنطقة المحيطة به ومنها كورنيش مطرح، لدعم السياحة البحرية في البلاد.
اقرأ أيضاً:دعم حكومي لريادة الأعمال في عمان
اتفاقيات دولية
أما عن ميناء الدقم وموقعه الاستراتيجي، أشار نائب المدير العام التجاري بميناء الدقم المهندس هاشم بن طاهر آل إبراهيم" يحتل ميناء الدقم موقعاً استراتيجياً حيث يطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وله ميزة جيوسياسية تجعل منه أهم وأكبر ميناء بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب، حيث يبتعد عن منطقة الأزمات والصراعات المتعلقة بمضيق هرمز، ويرتبط مع خطوط الملاحة العالمية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار ليس في الميناء فقط أو الحوض الجاف، وإنما في المنطقة بأثرها.
وقال: "قررت الحكومة العمانية أن تقيم منطقة متكاملة في الدقم، تشمل ميناء ومطاراً وصناعات لوجستية وخدمات، وبالفعل تلقت خلال عام 2014 نحو 190 طلباً استثمارياً ووقعت 20 اتفاقية حق انتفاع وإيجار لأراض بالمنطقة، معظمها لمستثمرين محليين، واستطاع ميناء الحوض الجاف صيانة وإصلاح 300 سفينة من مختلف الأحجام خلال العام الفائت.
وضخت الحكومة العمانية استثمارات في الدقم تقدر بـ1.7 مليار ريال عماني، بينما تخطت استثمارات القطاع الخاص بهذه المنطقة 300 مليون ريال في العام 2014.
وأوضح أن السلطنة تسعى من وراء خطة تطوير ميناء الدقم لأن يصبح مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية متعدد الوسائط، يجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة وأن سمعة السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي سياسياً واقتصادياً طيبة للغاية، وعلاقاتها ممتدة عبر مئات السنين بجيرانها من دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بمصداقية اقتصادية والتزام كامل بالاتفاقيات الاستثمارية التي يتم إبرامها سواء مع الجهات الحكومية أو الخاصة.
وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، أن قدرة سلطنة عمان على استغلال موقعها الجغرافي مرهون بفاعلية قطاع الموانئ، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، بما يوفره من قيمة مضافة، حيث تقدم هذه الكيانات العمانية الوطنية الخدمات اللوجستية لكل السفن التجارية، خاصة أن الطلب على هذه الخدمات في تزايد مستمر مع زيادة معدلات التبادل التجاري الدولي.
وتابع "بالفعل نجحت السلطنة خلال السنوات الأخيرة أن تحجز لنفسها موقعاً متميزاً بين الكيانات الكبيرة العاملة في مجال خدمات السفن وهذا ما يوفر للاقتصاد العماني وفورات مهمة، لافتاً إلى أن تنمية القطاع قد يعتريه بعد التحديات الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، وما ارتبط بها من تراجع في معدلات التجارة الدولية، وهذا ما يضع على السلطات العمانية مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود لمواصلة ريادتها وتميزها في هذا القطاع، لتستمر موانئ سلطنة عمان متفردة بين موانئ الخليج العربي بما تقدمه من خدمات بأسعار تنافسية وجودة لا تضاهيها جودة في أي ميناء آخر.
اقرأ أيضاً:12 محطة للاستمطار الصناعي في عمان تدعم الاقتصاد
وطرحت خطة تنمية لما يطلق عليه العمانيون "سلسلة اللآلئ العمانية" تقوم على التكاملية فيما بينها، وإنشاء صناعات وخدمات لوجستية بالقرب من الموانئ التي تغطي كامل الرقعة الجغرافية للسلطنة وربطها عن طريق المطارات والسكك الحديدية وخط الباطنة الساحلي.
وبحسب وكيل وزارة النقل والاتصالات لقطاع الموانئ والشؤون البحرية سعيد بن حمدون الحارثي، فإن السلطنة تضخ سنوياً مليارات من أجل تهيئة البنية الأساسية لقطاع الموانئ في كل من صحار والدقم وصلالة وغيرها، وجاري حالياً تطوير ميناء صحار لتطوير خدماته والوصول به للمعايير العالمية، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية المباشرة وتجهيز الأرصفة لاستقبال السفن العملاقة ذات الـ 18 ألف حاوية قبل نهاية العام الحالي، والبدء في تنفيذ مشروع تطوير البوابات الآلية ذات التقنية العالية لدخول وخروج الشاحنات.
وقال الحارثي:" أما في محافظة ظفار والتي تحتضن ميناء صلالة، نعمل على تجهيز رصيف المواد السائلة، والبدء في أعمال التصاميم التفصيلية لمنطقة البضائع العامة وتنفيذ الطريق الرابط بين دوار ريسوت ومدخل الميناء".
اقرأ أيضاً:دعم حكومي لريادة الأعمال في عمان
اتفاقيات دولية
أما عن ميناء الدقم وموقعه الاستراتيجي، أشار نائب المدير العام التجاري بميناء الدقم المهندس هاشم بن طاهر آل إبراهيم" يحتل ميناء الدقم موقعاً استراتيجياً حيث يطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وله ميزة جيوسياسية تجعل منه أهم وأكبر ميناء بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب، حيث يبتعد عن منطقة الأزمات والصراعات المتعلقة بمضيق هرمز، ويرتبط مع خطوط الملاحة العالمية بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار ليس في الميناء فقط أو الحوض الجاف، وإنما في المنطقة بأثرها.
وقال: "قررت الحكومة العمانية أن تقيم منطقة متكاملة في الدقم، تشمل ميناء ومطاراً وصناعات لوجستية وخدمات، وبالفعل تلقت خلال عام 2014 نحو 190 طلباً استثمارياً ووقعت 20 اتفاقية حق انتفاع وإيجار لأراض بالمنطقة، معظمها لمستثمرين محليين، واستطاع ميناء الحوض الجاف صيانة وإصلاح 300 سفينة من مختلف الأحجام خلال العام الفائت.
وضخت الحكومة العمانية استثمارات في الدقم تقدر بـ1.7 مليار ريال عماني، بينما تخطت استثمارات القطاع الخاص بهذه المنطقة 300 مليون ريال في العام 2014.
وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب، أن قدرة سلطنة عمان على استغلال موقعها الجغرافي مرهون بفاعلية قطاع الموانئ، الذي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد، بما يوفره من قيمة مضافة، حيث تقدم هذه الكيانات العمانية الوطنية الخدمات اللوجستية لكل السفن التجارية، خاصة أن الطلب على هذه الخدمات في تزايد مستمر مع زيادة معدلات التبادل التجاري الدولي.
وتابع "بالفعل نجحت السلطنة خلال السنوات الأخيرة أن تحجز لنفسها موقعاً متميزاً بين الكيانات الكبيرة العاملة في مجال خدمات السفن وهذا ما يوفر للاقتصاد العماني وفورات مهمة، لافتاً إلى أن تنمية القطاع قد يعتريه بعد التحديات الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، وما ارتبط بها من تراجع في معدلات التجارة الدولية، وهذا ما يضع على السلطات العمانية مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود لمواصلة ريادتها وتميزها في هذا القطاع، لتستمر موانئ سلطنة عمان متفردة بين موانئ الخليج العربي بما تقدمه من خدمات بأسعار تنافسية وجودة لا تضاهيها جودة في أي ميناء آخر.
اقرأ أيضاً:12 محطة للاستمطار الصناعي في عمان تدعم الاقتصاد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
