عُمان في حيرة بين "الخليج" و"أوبك"

لا تزال سلطنة عمان، إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، تبحث بدائلها، لتفادي عجز في موازنة العام الجديد 2015، يفوق قدراتها المتواضعة، قياسا بباقي الدول الخليجية.
وتتوقع وزارة المالية في السلطنة أن يسجل عجز الموازنة الجديدة، مبدئيا، نحو 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليارات دولار).
وقال وزير النفط والغاز في سلطنة عُمان، محمد بن حمد الرمحي، أمس الأول، إن الحلول كثيرة للتخفيف من أعباء تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق في موازنة 2015، مشيرا إلى أن أولها يتمثل في رفع الدعم عن أسعار المحروقات في الدولة، وحل مشكلتها، والتفكير في آلية توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وكشفت الحكومة بالفعل عن خطط لخفض دعم الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، وتدرس مجموعة أخرى من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
غير أن الدولة التي لا تتحكم في فائض مالي يؤهلها لتحمل صفعة النفط لأكثر من شهور، وفق تقديرات المراقبين، تبدو غير مستعدة للتغريد خارج سرب "أوبك" الذي فرضته السعودية مؤخرا، عندما أصرت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على عدم خفض إنتاج المنظمة عن السقف المعمول به منذ عام 2009، والمقدر بحدود 30 مليون برميل يوميا، من أصل إنتاج يومي يصل إلى 94 مليون برميل يُنتجها العالم كل يوم.
وسلطنة عمان، إلى جانب البحرين، ليستا من الدول الأعضاء في "أوبك"، لكنهما تلتزمان بالتفاهمات الخليجية، بحكم كونها من الأعضاء الستة في مجلس التعاون.

" كشفت الحكومة بالفعل عن خطط لخفض دعم الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، وتدرس مجموعة أخرى من الإجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب "

وقال خبير الاقتصاد العماني، جمعة بن صالح الغيلاني، أمس الأربعاء، إن أسعار النفط لن تعود إلى الارتفاع في الأسواق العالمية، إلا بالتعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأضاف الغيلاني، وهو مستشار سابق لوزير النفط والغاز، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا): هذه ليست المرة الأولى التي تنزل فيها أسعار النفط إلى مستويات متدنية، مشيرا إلى أن أسعار النفط دائما تكون تحت ضغوط اقتصادية وسياسية.
وتهاوت أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، إلى حدود 46 دولارا للبرميل أمس، فاقدة أكثر من 60% من قيمتها.
وقال الغيلاني، إن السبب الرئيسي في الأزمة هو طفرة الإنتاج التي حدثت في النفط الصخري، خاصة في أميركا الشمالية، ما أحدث تخمة في المعروض تتجاوز مليوني برميل يوميا، على الأقل.
وذكر الغيلاني أن أسعار النفط ستعاود الارتفاع بشكل تدريجي ضمن نظام الدورة الاقتصادية المتعارف عليها، مبينا أن ذلك سيحصل بتعاون جاد وفاعل بين الدول المصدرة في منظمة (أوبك) وخارجها.
وأوضح أن حصة "أوبك" في السوق لا تتجاوز 30% من الإنتاج العالمي، ويتحتم أن تتعاون دول المنظمة مع دول غير أعضاء فيها، من أجل تحسين مستويات أسعار النفط في الفترة المقبلة.
وقال إن مستقبل السوق النفطية في"أوبك" غامض، وإن المنظمة لم تستطع تأدية دورها الذي كانت تمارسه منذ خمسة عقود، في إشارة إلى التدخل لحماية الأسعار.
وتُقدر السلطنة إنتاجها من النفط خلال العام الجاري 2015 بنحو 980 ألف برميل يوميا.