عُمان تغلق محلات الصرافة وتقلص الموظفين إلى 30% بسبب كورونا

22 مارس 2020
قيودٌ على التجمعات في الأسواق (فرانس برس)
+ الخط -


اتخذت السلطات العُمانية مجموعة من التدابير الإضافية، اليوم الأحد، لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، تضمّنت غلق محلات الصرافة وتقليص عدد الموظفين الحكوميين إلى نحو 30 في المائة ووقف طباعة الصحف والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها.

وقالت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا إن البنوك ستقوم بتقديم خدمات الصرافة، بعد إغلاق المحلات العاملة في هذا النشاط، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وحثّت اللجنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بُعد وتقليل تجمعات العُمّال والموظفين أثناء العمل، مطالبة المؤسسات التجارية والأفراد بالحدّ من التعامل بالأوراق النقدية واستخدام الدفع الإلكتروني بديلاً لذلك، لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة في ما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.

كذلك دعت وزارة القوى العاملة، أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة لديها بالبقاء في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وأثناء الإجازات والعطلات الأسبوعية، وعدم الخروج إلى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى.

وأشارت الوزارة إلى وقف التجمعات العمالية بأي شكل من الأشكال، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من تثبت مخالفته لذلك، مشيرة إلى أنه تقرر إيقاف استقبال المراجعين في منافذ تقديم الخدمة بديوان عام الوزارة وجميع المديريات والدوائر التابعة لها في محافظات السلطنة مؤقتاً ضمن الإجراءات الاحترازية.


ولفتت إلى أن الوزارة ستستمر في تقديم خدماتها إلكترونياً، وعلى المراجعين والشركات الاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقرها .

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 55، منها 17 حالة تماثلت للشفاء.

وقرّر الطيران العماني، الناقل الوطني للسلطنة، تعليق رحلاته المجدولة بين مسقط وكل من إسلام آباد ولاهور وكراتشي في باكستان اعتباراً من اليوم وحتى الرابع من إبريل/ نيسان المقبل، نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر.

كذلك تقرّر تعليق الرحلات المجدولة بين مسقط ومدينة كاتماندو عاصمة النيبال اعتباراً من غدٍ الاثنين وحتى 31 مارس/ آذار الجاري.

المساهمون