عودة كورونا تجبر الحكومات على تنفيذ حزم تحفيز جديدة
أسهم طوكيو ارتفعت مستفيدة من التحفيز (Getty)
دفعت عودة تفشي جائحة كورونا حكومات الاقتصادات الكبرى وبنوكها المركزية إلى الإعلان عن عمليات تحفيز ضخمة لدعم الاقتصاد وسط مخاوف من عرقلة عودة الجائحة لعمليات الفتح والتشغيل للأعمال التجارية والمصانع الجارية حالياً.
وسجلت حالات الإصابة والوفاة بجائحة كورونا زيادات ملحوظة في أميركا والبرازيل وبريطانيا، كما تجاوزت حالات الإصابة 8 ملايين إصابة في أنحاء العالم حتى بيانات الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
في هذا الصدد، أعلن مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" مساء الإثنين، عن تأهبه للشروع في برنامجه لشراء سندات الشركات، بينما أشارت تقارير إلى إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة المزيد من إجراءات التحفيز المالي. وحسب رويترز، قال مجلس الاحتياط الفدرالي، إنه سيبدأ شراء سندات الشركات في إطار برنامج تحفيز معلن سلفاً، كما أطلق برنامجه لإقراض الشركات غير المالية.
وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتخصيص تريليون دولار للبنية التحتية، لتحفيز اقتصاد البلاد بسبب ما تعانيه من تداعيات الاحتجاجات ضد العنصرية ومخاوف تعطيل تفشي الجائحة لفتح الاقتصاد.
وسجلت حالات الإصابة والوفاة بجائحة كورونا زيادات ملحوظة في أميركا والبرازيل وبريطانيا، كما تجاوزت حالات الإصابة 8 ملايين إصابة في أنحاء العالم حتى بيانات الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.
في هذا الصدد، أعلن مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" مساء الإثنين، عن تأهبه للشروع في برنامجه لشراء سندات الشركات، بينما أشارت تقارير إلى إمكانية اتخاذ الولايات المتحدة المزيد من إجراءات التحفيز المالي. وحسب رويترز، قال مجلس الاحتياط الفدرالي، إنه سيبدأ شراء سندات الشركات في إطار برنامج تحفيز معلن سلفاً، كما أطلق برنامجه لإقراض الشركات غير المالية.
وتسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتخصيص تريليون دولار للبنية التحتية، لتحفيز اقتصاد البلاد بسبب ما تعانيه من تداعيات الاحتجاجات ضد العنصرية ومخاوف تعطيل تفشي الجائحة لفتح الاقتصاد.
وحسب وكالة بلومبيرغ، تدرس إدارة ترامب خياراً يتم فيه تضمين الأموال لاستعادة البنية التحتية في الحزمة التالية من المساعدة المقترحة لدعم الاقتصاد الأميركي والمقدرة بثلاثة تريليونات دولار.
اقــرأ أيضاً
وفي طوكيو، قال بنك اليابان المركزي، إنه يتوقع ضخ حوالي 110 تريليونات ين (حوالى تريليون دولار) في الاقتصاد عن طريق عمليات السوق وتسهيلات الإقراض. كما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير متمسكاً برأيه أن الاقتصاد سيتعافى تدريجياً من جائحة كورونا، ومشيراً إلى أنه تبنى إجراءات كافية بالفعل لدعم النمو في الوقت الحالي.
لكن البنك المركزي الياباني رفع القيمة الاسمية لحزم إقراض الشركات التي تعاني من أزمة سيولة إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار دولار سبق أن أعلن عنها الشهر الماضي.
وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، أبقى البنك على أهداف التحكم في منحنى العائد عند نسبة "-0.1 بالمئة" لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وصفر بالمئة للفائدة الأطول. ولم يجر البنك أي تعديل يذكر على برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ الأموال فيها.
من جانبها قالت الحكومة الألمانية إنها ستقترض 246 مليار دولار لأغراض تحفيز الاقتصاد هذا العام، وفقاً لوكالة فرانس برس. وفي ذات الشأن، حسم شركاء الائتلاف الحاكم خلافاتهم بشأن توزيع حزمات الإنقاذ الاقتصادي التي أقرتها الحكومة في بداية الشهر الجاري والبالغة 130 مليار يورو، حيث تم الاتفاق على منح حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك. كما تم الاتفاق بين الشركاء كذلك على تقديم دعم للأسر المعيلة بقيمة 300 يورو عن كل طفل، وتوفير تمويل إضافي للبلديات لمواجهة تزايد البطالة، واستثمار 28 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية.
اقــرأ أيضاً
وحسب وكالة فرانس برس، تنوي الحكومة الألمانية رفع الاقتراض إلى 218.5 مليار يورو (246 مليار دولار) هذا العام لتمويل خطة تحفيز ضخمة لمساعدة البلاد على التعافي وفق ما كشفت مصادر في وزارة المالية لوكالة الأنباء الفرنسية.
ودعمت سياسات التحفيز النقدي والمالي الجديدة التي أعلنت عنها الحكومات والبنوك المركزية أسواق المال العالمية في التعاملات التي جرت الثلاثاء، وربما ستساهم في دعم ثقة المستثمرين على المدى القصير وسط مخاوف مدراء صناديق الاستثمار من عودة تفشي جائحة كورونا في دول الاقصادات الرئيسية. إذ ارتفعت مؤشرات الأسواق في اليابان وأوروبا.
لكن عمليات التحفيز أثرت على سعر صرف الدولار الذي تراجع في التعاملات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع سعر الذهب.
لكن البنك المركزي الياباني رفع القيمة الاسمية لحزم إقراض الشركات التي تعاني من أزمة سيولة إلى تريليون دولار من حوالي 700 مليار دولار سبق أن أعلن عنها الشهر الماضي.
وفي خطوة متوقعة إلى حد كبير، أبقى البنك على أهداف التحكم في منحنى العائد عند نسبة "-0.1 بالمئة" لأسعار الفائدة قصيرة الأجل وصفر بالمئة للفائدة الأطول. ولم يجر البنك أي تعديل يذكر على برامج تيسير التمويل للشركات، بما في ذلك آلية إقراض تستهدف ضخ الأموال فيها.
من جانبها قالت الحكومة الألمانية إنها ستقترض 246 مليار دولار لأغراض تحفيز الاقتصاد هذا العام، وفقاً لوكالة فرانس برس. وفي ذات الشأن، حسم شركاء الائتلاف الحاكم خلافاتهم بشأن توزيع حزمات الإنقاذ الاقتصادي التي أقرتها الحكومة في بداية الشهر الجاري والبالغة 130 مليار يورو، حيث تم الاتفاق على منح حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك. كما تم الاتفاق بين الشركاء كذلك على تقديم دعم للأسر المعيلة بقيمة 300 يورو عن كل طفل، وتوفير تمويل إضافي للبلديات لمواجهة تزايد البطالة، واستثمار 28 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية.
ودعمت سياسات التحفيز النقدي والمالي الجديدة التي أعلنت عنها الحكومات والبنوك المركزية أسواق المال العالمية في التعاملات التي جرت الثلاثاء، وربما ستساهم في دعم ثقة المستثمرين على المدى القصير وسط مخاوف مدراء صناديق الاستثمار من عودة تفشي جائحة كورونا في دول الاقصادات الرئيسية. إذ ارتفعت مؤشرات الأسواق في اليابان وأوروبا.
لكن عمليات التحفيز أثرت على سعر صرف الدولار الذي تراجع في التعاملات أمس الثلاثاء، بينما ارتفع سعر الذهب.
المزيد في اقتصاد
