عودة الكتل المنسحبة إلى الائتلاف السوري المعارض

أعلنت الكتل المنسحبة من الائتلاف السوري المعارض استئناف نشاطها السياسي في الائتلاف بعد فشل مفاوضات "جنيف 2". ودعت الكتل، في بيان اليوم السبت، جميع الأعضاء الذين استقالوا من الائتلاف في مرحلة سابقة، إلى العودة.

والكتل العائدة إلى المجلس هي: الحركة التركمانية، المنتدى السوري للأعمال، المجالس المحلية، المجلس الأعلى لقيادة الثورة السوري، كتلة الحراك الثوري، كتلة الحراك الثوري المستقل في المجلس الوطني السوري، التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، إضافة إلى أعضاء من هيئة الأركان، وشخصيات وطنية مستقلة.

ووفقاً لبيان للكتل العائدة عن انسحابها من الائتلاف، فإن قرارها أتى "نظراً للظروف الراهنة والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها الثورة السورية، وخشية تزايد حالة التشرذم التي تمر بها قيادة القوى العسكرية الثورية، مع استمرار غياب العمل المؤسساتي النزيه، والإصرار على عقلية الإقصاء والاحتكار واختطاف القرار".

كذلك أشارت إلى أن قرارها جاء نتيجة "تصاعد هجمات "النظام المجرم" وحلفائه على المدنيين العزّل"، مؤكدة أنها ستستأنف "نشاطها السياسي في الائتلاف ككتلة واحدة".
وجاءت عودة الأعضاء المنسحبين إلى الائتلاف السوري المعارض بعد فشل جلسات التفاوض التي جمعت وفدي النظام والائتلاف المعارض في جنيف 2، وسط خلاف بين الطرفين حول أولويات التفاوض. وكان قبول التفاوض مع النظام السوري في جنيف 2 دون شروط مسبقة تضمن رحيل الأسد عن السلطة محطّ خلاف وانقسام في صفوف ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية.

ويشكل أعضاء الكتل المنسحبة أربعين عضواً من أصل 121 يعملون في الهيئة الإدارية للائتلاف.

وقال احد اعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف، لـ"العربي الجديد"، إن العائدين سيعملون على إنجاز مسائل مهمة خلال الفترة المقبلة، مرحباً بأي توسعة للائتاف تزيد من اقتراب تطابق تمثيله للقوى في الداخل السوري.

وعن الانسحابات المتتالية داخل الائتلاف، يقول أستاذ العلوم السياسية السوري، وسام حمزة، اللاجئ في اسطنبول ساخراً: "لا يزال ائتلاف المعارضة يُبنى بنفس الطريقة التي كان يبني فيها السوريين الفقراء منازلهم طوال السنوات الأربعين الماضية في مناطق المخالفات، رفة إثر غرفة".

ورأى أن "الانسحابات من الائتلاف والعودة اليه اشبه ما تكون بعمليات الهدم الجزئي لسقف البناء المخالف الذي كانت تقوم به ورشات الهدم الى حين تسوية المخالفة".