عودة الصراع بين نقابات التعليم والحكومة في الجزائر

واتفقت نقابات التكتل المستقل الست على عقد اجتماع يوم غد الخميس، لتحديد موعد الإضراب وأشكال الحراك الاحتجاجي المقرر لاحقا، لإجبار وزارة التربية على الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية للمعلمين والأساتذة، خاصة المتعلق منها بتسوية وضعية بعض الفئات من الأساتذة.

وقرر المجلس الوطني للأساتذة ومعلمي الأطوار الثلاثة، وهو من بين أبرز نقابات التربية في الجزائر الالتحاق بالإضراب والمشاركة فيه. وقال مسعود بوذيبة المتحدث باسم المجلس لـ "العربي الجديد" إن المجلس قرر المشاركة في الإضراب الذي قرره التكتل، بعد موافقة المجلس المركزي للمجلس.

ويضم التكتل النقابي ست نقابات هي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، ومجلس الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لنقابة عمال التربية، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة. وتعقد النقابات الست غدا الخميس اجتماعا لاتخاذ قرارها بشأن الملف.

ويعتبر هذا الإضراب خطوة ثانية بعد الإضراب التحذيري الذي شل المؤسسات التعليمية، ونفذته خمس نقابات تربوية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي. ويفهم من عودة التحركات والإضرابات في قطاع التعليم نهاية الهدنة الاجتماعية التي توصلت إليها وزيرة التربية نورية بن غبريط مع المنظمات النقابية في القطاع في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والتوافق على أولوية الحوار.

وتطالب النقابات الست وزارة التربية بتوقيع ونشر محاضر التفاهمات السابقة المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية، خاصة بعد أن سلمت محاضر اجتماعات سابقة للنقابات دون أن تدرج فيها التفاهمات الرئيسية بين الطرفين التي جرت في أعقاب إضراب يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبدو النقابات الست مصرة على مواقفها وجادة في قرار الإضراب، بحسب المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، الذي يؤكد لـ "العربي الجديد" أن "وزارة التربية هي التي تدفع بالنقابات والشريك الاجتماعي إلى هذا الموقف، وهي التي تتحمل مسؤولية الوصول إلى طريق مسدود، بفعل عدم جديتها في الحوار مع النقابات وعدم الوفاء بالتزاماتها".

وبدأت المخاوف في الجزائر من إمكانية أن تتطور الحركة الاحتجاجية للأساتذة والمعلمين، إلى إضراب مفتوح من شأنه أن يعطل مجددا السنة الدراسية، ويعيد استدعاء نفس الأزمة التي شهدها القطاع السنة الماضية، بعد إضراب دام شهرين، وهدد التلاميذ والطلبة بسنة بيضاء.

واللافت أن قطاع التعليم في الجزائر بات أبرز القطاعات في تصدره للإضرابات والحراك الاجتماعي ويسبب صداعا سنويا للحكومة، بسبب تنامي المطالب المهنية والاجتماعية للأساتذة وتعقيدات العملية التربوية، واستمرار نفس مشاكل الكتاب المدرسي والبرامج البيداغوجية، وتوالي الإصلاحات المتعددة في القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.