عودة الحظر... ارتباك في قطاع تصدير الحاصلات الزراعية المصرية

كما أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية "f.d.a"، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لمصادر إعلامية مصرية، قائمة بالشركات والمنتجات المصرية التي تحظر دخولها إلى الولايات المتحدة، تشمل الخضروات والفواكه المجمدة والمشروبات والصناعات الغذائية، خاصة تلك التي تستخدم ألوانا صناعية.

ولم يهنأ المصدرون كثيرا بالنجاح الذي حققته الوفود المصرية التي طرقت أبواب بعض الدول الخليجية والتي أنهت الحظر على العديد من الحاصلات الزراعية ليأتي القرار السعودي الأخير ليفتح باب الحظر من جديد وليبدأ المصدرون العام 2018 بمزيد من المخاوف على سمعة المنتجات الزراعية المصرية.

يقول أمير درويش، وهو مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير: إن هناك عوامل تجذب أي مستورد، وهي السعر والجودة والكميات المتاحة للتصدير، وهي غائبة عن الصادرات المصرية حاليا، وفق تعبيره.

وأضاف درويش أن أسعار الحاصلات شهدت ارتفاعات متتالية مع ثبات أو تراجع جودة المنتج، ما أدى إلى قرار حظر بعض المحاصيل عالميا أو إقليميا، بعد ثبات ري بعضها بمياه الصرف الصحي أو زيادة متبقيات المبيدات عن المعدلات العالمية، وهو ما يؤدي للإصابة بأمراض عدة.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بفتح تحقيق في واقعة تورط عدد من الشركات المصرية بالتسبب في أزمة تصدير جوافة غير مطابقة للمواصفات إلى السعودية، بعدما أعلنت الأخيرة حظر استيراد الجوافة من مصر.

وحسب المصدر المصري، فإن غياب وعي بعض المزارعين دفعهم للجوء إلى استخدام الأسمدة والمبيدات الرخيصة، وأحيانا مجهولة المصدر، وكذلك محفزات النمو "الهرمونات" والتي تؤثر في النهاية على مناعة المنتج وقدرة تحمله وبالتالي سرعة إصابته بالعطب.

وتحدث درويش عن تجربة شخصية معه، تتعلق بفشله في توفير الكمية المطلوبة لصفقة تصدير بصل إلى ماليزيا لعدم توافر المواصفات المطلوبة في المنتج المعروض عليه لشرائه من المزارعين ثم إعادة تصديره، محملا المسؤولية في ذلك للدولة التي لم تقم بتوعية المزارعين بالمواصفات اللازمة لتصدير الحاصلات ولم تشجعه على تجويد منتجه، ما دفعه للاكتفاء بتصريف منتجه في السوق المحلي.

وتابع درويش أن الإعلام المصري يساهم أحيانا في هروب المستوردين من مصر عند تعميمه لسلبية ما وكأنها ظاهرة، ضاربا المثل على ذلك بتحقيق صحافي تم نشره عن صيد الأسماك عبر وسيلة الصعق بالكهرباء، ما أدى لتراجع سريع في تصدير الأسماك المصرية، خاصة لبعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا.

ودعا درويش إلى وضع خطة وطنية لتسويق المنتج المصري تقوم عليها جميع الجهات المعنية قبل أن يصبح تصدير الحاصلات الزراعية طيفا من الماضي.

كان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصري، قد أكد أن هناك شروطا مشددة لقصر عملية التوريد على المصدرين الزراعيين المعتمدين لدى الجهات الحكومية في مصر.

وقال الدمرداش في تصريح سابق لـ"العربي الجديد: إن هناك نسبا عالمية آمنة لمتبقيات المبيدات في حدود 2%، وبعض المنتجات تزيد عن ذلك قليلاً، وفقا للمواصفات القياسية العالمية.

وأوضح أن السبب وراء الأزمة هم المصدرون غير الملتزمين، الذين يقومون بالتوريد من أراض غير معتمدة تصديريا لدى الجهات الحكومية، ولا يتم التحقق من وسائل الزراعة والري فيها، الأمر الذي أدى لحدوث الأزمة.

من جهته، طالب المجلس التصديري شركات التصدير المسجلة لديه بضرورة مراجعة نسب متبقيات المبيدات في أي شحنات للتأكد من توافقها مع متطلبات الجانب السعودي.

وطبقا لأرقام مجلس تصدير الحاصلات الزراعية، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة خلال الموسم الماضي بنحو 2.1 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار قبل عام، من خلال تصدير 3.2 ملايين طن من الخضروات والفاكهة، يستحوذ السوق العربي على 50% من هذه الصادرات.