عمولات السلاح الإماراتي أمام القضاء الفرنسي

تنظر محكمة تجارية دولية في باريس بقضية عمولات الأسلحة الإماراتية التي تتم المرافعة بشأنها بين كبرى شركات السلاح الفرنسية المملوكة للحكومة وشركة إماراتية يملكها رجل أعمال إماراتي في جزر الأوفشور لتلقي العمولة. 

وتشير وثيقة سرية نشرها موقع ويكيليكس الشهير وصادرة من محكمة التجارة الدولية لتسوية النزاعات التجارية، إلى أن الشركة الإماراتية تطالب بدفع مبلغ متبق من عمولة تقدر بـ40 مليون دولار من صفقة السلاح. وتخالف القضية قانوناً يجرم دفع العمولات والرشاوى في الصفقات التجارية.

وتخص الدعوى التي يتم الترافع بشأنها حالياً نزاعاً حول عمولة إماراتية متعلقة بصفقة أسلحة باعتها شركة "جيات" الفرنسية للصناعات لدولة الإمارات في العام 1993 وتم تنفيذها بنهاية العام 2008. وجيات شركة متخصصة في الصناعات العسكرية ومملوكة للحكومة الفرنسية. وتبلغ قيمة صفقة الأسلحة الفرنسية للإمارات 3.6 مليارات دولار. 

وتشير الوثيقة التي نشرها الموقع، إلى أن رجل الأعمال الإماراتي عباس إبراهيم يوسف اليوسف، يدعي أن شركة جيات لم تف بعقدها الخاص بدفع كامل العمولة التي تبلغ نسبتها 6.5% من قيمة الصفقة لشركته، وهو ما يعادل 235 مليون دولار. 

وحسب الوثيقة، فإن شركة جيات توقفت عن الدفع بعد تحويلها مبلغ 195 مليون دولار من إجمالي العمولة إلى شركة اليوسف "كينزو" للاستشارات والإدارة، المسجلة في جزر" فيرجن آيلاندز" البريطانية. ويطالب اليوسف بتسديد مبلغ 40 مليون دولار المتبقي من قيمة العمولة. 
لكن محامي شركة "جيات" يقولون في الدفاع إن الشركة الفرنسية أوقفت الدفع في أعقاب صدور قانون مكافحة "الفساد والرشاوى" عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والذي يجرم دفع الرشاوى والعمولات، وأصبح ملزماً للحكومة الفرنسية. 

وحسب الوثيقة، قال المحامون إن شركة "كينزو" المملوكة لليوسف تشرع في ارتكاب جريمة فساد بمطالبتها بهذه الأموال. وسعت المحكمة التجارية لمعرفة الخدمات التي قدمتها شركة اليوسف لاستحقاقها هذه العمولة. وفي المرافعات، ثبت أن بعض أجهزة الدبابات الفرنسية التي صدرت للإمارات تحتوي على أجزاء ألمانية الصنع. وكانت ألمانيا حينها تمنع تصدير الأسلحة لدول منطقة الشرق الأوسط.

وتدعي شركة اليوسف أنها قامت بإقناع مسؤولين ألمان برفع لوائح تمنع تصدير منتجاتها لدول الشرق الأوسط، لكن اليوسف فشلت في الإدلاء أمام المحكمة بأية بيانات بشأن أسماء الشخصيات الألمانية التي أقنعتها بعدم منع تصدير الدبابات الفرنسية إلى الإمارات.