عملية الساحل الغربي لليمن: التقدم بالمخا والعين على الحديدة

18 فبراير 2017
اتهمت الحكومة قيادات الانقلاب ببيع المساعدات (يحيى حيدر/الأناضول)
+ الخط -

بعد نحو شهر ونصف الشهر على انطلاق العملية العسكرية لقوات الجيش اليمني، الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بقوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي لليمن، حققت العملية تقدماً نوعياً بالوصول إلى مدينة المخا، في ظل استمرار المواجهات والغارات الجوية. وصدرت تصريحات حكومية بأن العملية ستتواصل نحو مدينة الحديدة الاستراتيجية، التي تعد المرفأ التجاري الأهم في البلاد، وسط اعتراضات ومعوقات عديدة.

ودافعت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، عن العملية العسكرية في الساحل الغربي للبلاد، بعد ساعات من انتقادات وجهها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وذكرت الحكومة، في بيان، إن "تحركات الجيش الوطني، مدعوماً بقوات التحالف العربي، لتحرير مناطق الساحل الغربي التي يسيطر الانقلابيون عليها، تأتي في إطار حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة المواطنين وحمايتهم من انتهاكات الحوثي- علي عبدالله صالح، التي لا تحترم أي مواثيق أو قوانين دولية". وأضافت أن "المواطنين في مناطق الساحل الغربي يعانون من القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من قبل القوات التابعة للحوثي- صالح، بما في ذلك الاعتقالات والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال، والقتل خارج إطار القانون والحرمان من المساعدات وتفجير منازل المواطنين". وجاء بيان الحكومة رداً على تصريحات لولد الشيخ أحمد، الذي أصدر مساء أول من أمس بياناً، قال فيه إن عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في مناطق الحرب بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وغير قادرين على التوجه إلى أماكن آمنة، وأن الأنشطة العسكرية في المنطقة تشكل تهديداً لاستيراد الإمدادات التجارية والإنسانية، بما يعرض الملايين من اليمنيين لخطر الموت والمجاعة.

وتؤكد مصادر محلية وأخرى قريبة من قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية، لـ"العربي الجديد"، أن مدينة المخا الساحلية، التابعة إدارياً إلى محافظة تعز، باتت تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة، مع استمرار المواجهات المتقطعة والغارات الجوية على أجزاء من المديرية، التي سيطرت قوات الشرعية على الجزء القريب من الساحل فيها، بما في ذلك ميناء المخا، الذي كان إلى وقت قريب، تحت سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم من الموالين لعلي عبدالله صالح. ويعتبر وصول قوات الشرعية، المدعومة من التحالف، إلى المخا، أبرز تطور عسكري في اليمن، خلال الشهور الأخيرة، وجاء بعد مواجهات عنيفة استمرت لأسابيع، عقب تقدم الشرعية في مديرية ذوباب الساحلية المحاذية للمخا، والتي تعد الأقرب إلى منطقة باب المندب الاستراتيجية. وكانت المنطقة الساحلية الغربية من الجزء الجنوبي، خصوصاً في مديريتي المخا وذوباب، هدفاً لموجات عنيفة من الغارات الجوية للتحالف العربي، منذ الشهور الأولى لبدء عملياته في اليمن في مارس/آذار 2015.


وتشير مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الانقلابيين تكبدوا خسائر كبيرة خلال الشهرين الماضيين في المخا وذوباب، أفضت إلى تراجعهم. وفي السابع من فبراير/شباط الحالي، أعلنت الإمارات، عبر وكالة الأنباء الرسمية للبلاد (وام)، أن قوات المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف، تمكنت من السيطرة على كامل مدينة المخا، مشيرة إلى أن القوات الإماراتية لعبت الدور الرئيسي في تلك العملية. وكانت العملية العسكرية، التي أُطلق عليها "الرمح الذهبي"، قد بدأت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، بعد شهور من التحضير لها. وتصدرت المواجهة قوات من المنطقة العربية بأفراد ينتمون إلى المحافظات الجنوبية. وعلى الرغم من كلفة المعركة، التي قتل فيها قيادات من الطرفين، وتطلب التقدم فيها عدداً كبيراً من الضربات الجوية، إلا أن قوات التحالف والشرعية حرصت على تحقيق تقدم في المنطقة، للحد من إمكانية تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب.

في غضون ذلك، يثور الجدل في اليمن حول الخطوة المقبلة لقوات الشرعية، إذ تقول الحكومة اليمنية ومصادر قريبة من التحالف، إنها تسعى لمواصلة العملية، والتقدم من الجزء الجنوبي للساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة الساحلية، التي تعتبر من أهم المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم، وتنفذ فيها قوات التحالف غارات بوتيرة متصاعدة منذ شهور. وعلى الرغم من هذه التصريحات، يواجه الحديث عن عملية عسكرية في الحديدة شكوكاً واعتراضات، باعتبارها من أكثر المدن ازدحاماً بالكثافة السكانية (سكان محافظة الحديدة ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة)، وتضم المرفأ التجاري الأهم في البلاد، والذي تصل إليه مختلف الشحنات التجارية لتغطية احتياجات غالبية المحافظات الشمالية في اليمن. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات المبعوث الأممي، الذي اعتبر أن المواجهات الجارية على ساحل البحر الأحمر تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، فيما جاء الرد من الحكومة أنها "تُذكّر المنظمات الدولية بممارسات الحوثي - صالح في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، التي تأتي عن طريق ميناء الحديدة، إذ تقوم قيادات الانقلاب ببيع تلك المساعدات، خصوصاً المشتقات النفطية والمواد الغذائية، في السوق السوداء للحصول على أموال تساعدهم على الاستمرار في تمويل عملياتهم العسكرية، بينما يعاني سكان محافظة الحديدة، التي يأتي عبر مينائها الكثير من المساعدات، من المجاعة". الجدير بالذكر أن الساحل الغربي في اليمن، يضم ثلاث محافظات، تبدأ جنوباً بتعز (مديريتي المخا وذوباب اللتين تقدمت فيهما قوات الشرعية خلال الشهرين الأخيرين)، ثم محافظة الحديدة (وسط) والتي تطل على البحر الأحمر، بنحو عشر مديريات، ثم محافظة حجة الحدودية مع السعودية، والتي تشهد مواجهات متقطعة بين قوات الشرعية والانقلابيين، منذ ما يزيد عن عام.

المساهمون