أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المصارف بتبنّي عملة البترو الرقمية كوحدة حسابية، وقدّم عرضاً لسندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة، في إجراءين يأمل من خلالهما إنعاش الاقتصاد المنكوب في بلده.
وأصدرت السلطة الفنزويلية التي تشرف على عمل المصارف وتنظمها، قراراً يفرض على المصارف العامة والخاصة تقديم معلوماتها بالعملة الرقمية.
وتأمل الحكومة الفنزويلية بذلك الالتفاف على نقص السيولة وعلى الصفقات المالية في الولايات المتحدة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار "خطة إنعاش" أطلقها مادورو الذي يواجه بلده أزمة اقتصادية خطيرة منذ 5 سنوات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلامس معدل التضخم مليونا في المائة هذا العام.
وقال الرئيس الاشتراكي إن كل بترو يعادل حوالى 60 دولاراً على أساس سعر البرميل الفنزويلي، أي حوالى 3600 بوليفار سيادي.
ويرى الخبير الاقتصادي جان بول لايدينز، أن هذا الإجراء سيواجه تحديين؛ أولهما تمويل العجز البالغ 20% من إجمالي الناتج الداخلي، والثاني القيود المالية المفروضة على فنزويلا نتيجة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.
سبائك ذهبية صغيرة
في الوقت نفسه، أطلق الرئيس الفنزويلي، أمس الإثنين، عرض سندات مضمونة بسبائك ذهب صغيرة لتشجيع الادخار لدى الفنزويليين الذين يرون أن العملة المحلية تتراجع مع التضخم الهائل.
وصرح مادورو عبر التلفزيون "لا أحد يمكنه القول إن الذهب يفقد قيمته". وعرض بطاقتين من البلاستيك تشبهان البطاقات المصرفية وتحملان شعار المصرف المركزي، وقطعا صغيرة مستطيلة مذهبة وصفها بـ"السبائك الصغيرة".
وسيتم طرح هذه السندات المدعومة بقطع من 1.5 غرام و2.5 غرام من الذهب في 11 سبتمبر/أيلول.
وقال مادورو إن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة تهدف إلى "إعادة نظام الادخار الوطني"، فيما أوضح نائب الرئيس، طارق العيسمي، الذي كان إلى جانب مادورو، أن قيمة السبيكة التي تزن 1.5 غرام تبلغ 3502 بوليفار (حوالى 58 دولارا بالسعر الرسمي)، وقيمة تلك التي تزن 2.5 غرام ستكون 5780 (96 دولارا).
وأضاف أن الذين يشترون هذه السندات لن يحصلوا على سبائك حقيقية بل على شهادات إلكترونية، بينما قال الرئيس مادورو إن الذهب سيحفظ "في خزائن البنك المركزي، حتى لا يمسه أحد".
وستكون الشهادت صالحة لمدة عام، لكن تجري دراسة صيغ حاليا ليكون من الممكن تبديلها كل 3 أشهر.
وقال العيسمي إن "من يستثمر اليوم، في مهلة عام مع انتهاء الشهادة، سيحصل على القيمة المقبلة مضمونة بالذهب".
وتدهور الوضع الاقتصادي في فنزويلا، البلد الذي كان غنيا جدا ويملك أكبر احتياطات نفطية في العالم، بشكل كبير. ويؤمّن النفط 96 بالمائة من عائدات فنزويلا، لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما. وقد بلغ 1.4 مليون برميل يوميا، في يوليو/تموز، مقابل معدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل عشرة أعوام وبلغ 3.2 ملايين برميل.
ويبلغ العجز 20% من إجمالي الناتج الداخلي والدين الخارجي 150 مليار دولار، بينما لا يتعدى احتياطي النقد 9 مليارات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
