عمال يتوعدون بالاحتجاج في ذكرى ثورة 25 يناير

أعلن عمال شركة بتروتريد للبترول المصرية عن مشاركتهم في ذكرى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني المقبلة، لرفع مطالب "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "التي لم تتحقق بعد، رغم مرور أعوام على اندلاع الثورة".

واتخذ العمال هذا القرار بعد منعهم من قبل قوات الأمن المصرية من تنظيم مسيرة احتجاجية أمام قصر الاتحادية، يوم الثلاثاء الماضي، رغم حصولهم على تصريح بالتظاهر.

وقال أحد عمال الشركة، خلال مؤتمر صحافي نظموه في مقر جبهة طريق الثورة "ثوار"،  اليوم الإثنين، إن "أزمة العمال المفصولين من الشركة لا تزال مستمرة، رغم تعاقب الأنظمة السياسية والحكام في مصر".

وناشد المتحدث نفسه الحكومة الحالية بالتدخل لإنهاء أزمة العمال المفصولين منذ سنوات، رغم القرار الصادر عن وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، عام 2011، الذي يقضي بعودة العمال المفصولين إلى العمل.

يذكر أن عمال شركة بتروتريد للبترول كانوا قد توجهوا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى قصر الاتحادية، لتنظيم وقفة احتجاجية حصلوا على تصريح لتنفيذها، إلا أنهم فوجئوا بقوات الأمن تمنعهم وتصادر لافتاتهم ولوحاتهم الاحتجاجية.

وفي أعقاب منعهم من التظاهر أصدر العمال بياناً صحفياً قالوا فيه، إن "التعامل الأمني وحده لمعالجة الملف العمالي دون تلبية المطالب العمالية المشروعة، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية، قد يدفع بالبلاد إلى انتفاضات عمالية كبرى كما حدث في أحداث 17 و18 يناير/ كانون الثاني 1977، أو كما حدث في أحداث المحلة في 6 إبريل/ نيسان 2008".

وطالب عمال الشركة، في البيان نفسه، بضرورة تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية، لحل ومعالجة هذه المشاكل.

وتتمثل هذه المشاكل، وفق العمال، في تحسين الأجور، وضمان الرعاية الصحية للعمال، وضم مدد الخبرة السابقة، وعودة المفصولين إلى العمل، إضافة إلى محاسبة المسؤولين في الشركة على ما وصلت إليه أوضاعها من تدهور في عهد شريف إسماعيل، وزير البترول الحالي، وفتح تحقيق في البلاغات المقدمة ضد المسؤولين عن إدارة الزيوت.