عمال مصر يرفضون بند العلاوة في قانون الخدمة المدنية

طغت أزمة بند العلاوة السنوية المحدد بـ5% في مشروع قانون الخدمة المدنية على جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، بعد أن اعترض ممثلو النقابات على هذا البند.

وقال وكيل اللجنة، محمد وهب الله، إن "ما انتهت إليه اللجنة إضافة عبارة "ألا تقل العلاوة عن..."، بغض النظر عن الرقم، الذي لم تتوافق عليه اللجنة حتى الآن، حتى يكون هناك مرونة في الرقم بدلا من أن يكون محددا، كما جاء في المشروع الحكومي"، مشيرا إلى أن لوائح العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام تنص على ألا تقل العلاوة عن 7% سنويا".

وأضاف وهب الله أن "اللجنة ستعرض كل الرؤى والمقترحات التي قدمت إليها على مسؤولي الحكومة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأنها، على أن تعقد جلسات مع وزيري التخطيط والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم المواد الخلافية حول القانون، وعلى رأسها العلاوة".

من جانبه، وصف ممثل رئيس نقابة النقل العام، مجدي حسن، عمال مصر بـ"الصراصير"، في ظل "تفاوت الأجور بين موظفي الدولة، والتباين بين الحاصلين على امتيازات واسعة، وبين "الصراصير زي حالاته"، على حد قوله، وهو ما اعترض عليه وكيل اللجنة، مطالبا بحذف كلمة "صراصير" من محضر الجلسة، ليرد ممثل مجدي حسن قائلا: "هذه حقيقة الأوضاع".

وطالبت وكيلة نقابة الأطباء، منى مينا، بضم بند الأجور في الموازنة العامة إلى مناقشات القانون، منتقدة حديث وزير التخطيط عن ظروف البلد ووجود تحفظات على علاوة 5% على الأجر الوظيفي، التي ستعمل على تآكل القوة الشرائية للموظفين، الذين يتقاضون أجورا ضعيفة تقل عن 1200 جنيه.

وطالبت مينا بتطبيق العلاوة على الأجر الشامل، على ألا تقل عن 10% سنويا، شرط أن يكون لها حد أقصى، مشيرة إلى اقتراح النقابة أن يكون بند الترقية في الوظائف الإدارية العليا بنظام المسابقة، إلى جانب معيار الأقدمية، للحد من الفساد في هذا المجال.

وأشار ممثل نقابة العاملين في المرافق، مدحت أبو النجا، إلى أن "تطبيق قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 أدى إلى زيادة الفساد، ولم يحقق أي إصلاح إداري"، مطالبا بـ"التنصيص في بند الحافز على 200% على الأجر الوظيفي، وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور".

وأشارت ممثلة نقابة العاملين في الضرائب، ماجدة إبراهيم، إلى أن "القضية لا تكمن في تحديد العلاوة الدورية في 5% أو 10%، بل في معيار احتسابها، هل ستطبق على الأجر الوظيفي أم الأساسي؟"، مشيرة إلى أن القانون السابق تسبب في أزمة ثقة بين الحكومة والموظفين.

وأضافت: "هناك العديد من الجهات السيادية التي لا يطبق عليها القانون"، فرد وكيل اللجنة: "طلبنا مرارا من وزارتي التخطيط والمالية موافاتنا بكل الجهات والفئات الخاضعة للقانون بالتفصيل، حتى وإن كانت وحدة إدارة محلية".

في المقابل، قال وكيل وزارة التخطيط، طارق الحصري، إنه "بعد تطبيق القانون السابق زاد الأجر الوظيفي، وأصبح ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي، ما يعنى أن زيادة العلاوة ستكون بمثابة 3 أضعاف، والخدمة المدنية طبق لمدة سنة واحدة، ولكن الموظفين سيشعرون بالتغيير مع الوقت".

وحددت اللجنة، الاثنين المقبل، آخر أجل لتلقي اقتراحات أي جهة حول القانون، الاثنين المقبل، مؤكدة أنها ستعمل مع الحكومة على حسم نسبة العلاوة، وتمرير القانون بالتوفيق بين مصلحة الحكومة والعمال، وإعادة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بهدف تحسين الجهاز الإداري للدولة، وخدمة المواطنين، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال.